الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن حركة طالبان وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و"الأساسيات" في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد. وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد أفادت في وقت سابق الثلاثاء في تغريدة بأنّ موظّفاتها الأفغانيات مُنعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان. وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحافيين إنّ البعثة "أُبلغت بإصدار سلطات الأمر الواقع أمراً يقضي بمنع الموظفات المحليات لدى الأمم المتحدة من العمل"، مضيفًا "قيل لنا عبر قنوات مختلفة إنّ الحظر يسري في سائر أنحاء البلاد". وأشار إلى أنّ البعثة لم تتلقّ أيّ أمر مكتوب بعد، مضيفاً أنّ مسؤولي الأمم المتحدة سيعقدون اجتماعاً مع السلطات في كابول الأربعاء في محاولة للحصول على "توضيح". ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300 منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة تقريبًا 400 منهنّ أفغانيات. وأضاف دوجاريك أنّ "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يعتبر أنّ هكذا حظر غير مقبول ولا يمكن تصورّه"، مستنكرًا الرغبة في "تقويض قدرات المنظمات الإنسانية على مساعدة المحتاجين". وتابع "طبعًا، نظرًا إلى المجتمع والثقافة التي تسوده، نحن بحاجة إلى العمل مع نساء لكي يوزّعن المساعدات الإنسانية على النساء". ففي المجتمع الأفغاني المحافظ والأبويّ إلى أقصى الحدود، المرأة ممنوعة من التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من شخص من الجنس نفسه. ولفت دوجاريك إلى أن، رغم درس الأمم المتحدة تأثير المنع على سير عملياتها، "من الصعب جدًا أن نتخيّل كيفية توزيع المساعدة الإنسانية بغياب طاقمنا النسائي". ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانسان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. "الموظفات النساء يحدّدن النساء المستفيدات" قال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إنه يستعلم حول ما حصل، عندما تواصلت وكالة فرانس برس معه بعدما نشرت بعثة الأمم المتحدة تغريدتها حول منع النساء من العمل في ولاية ننغرهار. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار. وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية. وسيكون لقرار المنع الجديد الذي صدر الثلاثاء تأثير على "إيصال المساعدات لأن الأمم المتحدة توزّع مساعدتها عن طريق شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية"، حسبما قال عامل إنساني أجنبي فضلّ عدم الكشف عن هويته خلال حديث مع وكالة فرانس برس. وأوضح أن "الموظفات النساء يحدّدن النساء المستفيدات من المساعدات، هكذا تجري الأمور في جميع الوكالات، وسيتأثر هذا العمل بعد أكثر مع توسيع هذا الحظر للطاقم النسائي للأمم المتحدة". ومنذ عودة طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي.