كشفت "فوربس" أن أوكرانيا تستهدف تلقي شريحتي تمويل إضافيتين من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.8 مليار دولار خلال 2023، وذلك في إطار برنامج إقراض لمدة 4 سنوات الذي تمت الموافقة عليه حديثًا. وقد تلقت أوكرانيا هذا الأسبوع الدفعة الأولى البالغة 2.7 مليار دولار في إطار البرنامج الذي يعد جزءًا من حزمة دعم عالمية بقيمة 115 مليار دولار. وتأمل أوكرانيا في الحصول على جميع الشرائح المخطط لها هذه السنة بمبلغ إجمالي قدره 4.6 مليار دولار، وتشمل شريحتين إضافيتين بقيمة 900 مليون دولار لكل منهما، وفق قول نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، سيرهي نيكولايتشوك. ووافق صندوق النقد الدولي، آخر الشهر الماضي، على حزمة تمويل لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار لمدة 4 سنوات. وتواجه أوكرانيا عجزًا غير مسبوق في موازنة السنة الحالية، وتعتمد على الدعم المالي الغربي بصورة كبيرة، وقالت وزارة المالية إنها تلقت بالفعل ما مجموعه 12.6 مليار دولار من المساعدات الخارجية حتى الآن هذا العام. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندري بيشني، إن صندوق النقد الدولي حدد ما تحتاجه بلده، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم الأكبر البالغة قيمتها 115 مليار دولار يجب أن تساعد في تقليل عدم اليقين. يجب أن تفي أوكرانيا بشروط معينة لضمان تمويل صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خطوات لزيادة الإيرادات الضريبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وهو ما أشار بيشني إن التزام البنك المركزي به، موضحًا أن عامي 2023 و2024 هي "سنوات تقييم موقف النظام المصرفي". كان أداء الاقتصاد الأوكراني أفضل من المتوقع إلى الآن هذه السنة، ورجح نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، أن يعدل البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 من 0.3% التي كانت مرجحة في يناير، إذ يرى أن "الوضع أفضل بكثير.. وهو مرتبط بقطاع طاقة أكثر مرونة"، وفق قوله. وتحسنت معنويات الأعمال بعد انتهاء الشتاء وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، حسب البنك المركزي. فيما نجا قطاع الطاقة الأوكراني على مدى شهور خلال الحرب الدائرة مع روسيا، لكن الإصلاحات السريعة وواردات المعدات الغربية مكنت البلاد من توليد ما يكفي من الكهرباء لتغطية احتياجاتها.