قالت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، إن إعلان السعودية ودول أخرى من دول التحالف خفضاً طوعياً مفاجئاً في إنتاج النفط الأحد الماضي يعد إجراء احترازيا يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. وذكرت اللجنة الوزارية أن الإنتاج الإجمالي بعد الخفض الطوعي الإضافي يصل إلى 1.66 مليون برميل في اليوم اعتباراً من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي. وقررت السعودية خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والعراق بمقدار 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألفًا، والكويت 128 ألفًا، وكازاخستان 78 ألفًا، والجزائر 48 ألفًا، وعمان 40 ألفًا، والجابون 8 آلاف. وفي اتصال مع أرقام، قال المستشار الاقتصادي والنفطي د. محمد الصبان، إن القرار احترازي استباقي لما سيكون عليه السوق في الفترة القادمة حيث تشهد الأسواق موجة من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأكد أن المملكة هي المساهم الأكبر في برمجة القرار، ولكنه اتخذ من قبل العديد من دول تحالف أوبك+، مبينا أن أوبك + تقوم بدراسات علمية واقتصادية بعيدة عن الأمور السياسية وتتخذ القرار المناسب. ويرى الخبير والمحلل النفطي كامل الحرمي، أن القرار المفاجئ جاء لمنع المضاربات في الأسعار بسبب التقلبات التي شهدتها الأسعار في الفترة الماضية في خام غرب تكساس وبرنت، بدون وجود أي سبب لهذه التقلبات خاصة في حالة الانخفاض. وأوضح فيصل الفايق، مستشار وكاتب في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، أن قرار تحالف أوبك بلس كان مفاجئا، إذ لا يمكن لأحد التنبؤ بهذه القرارات، لكن مستويات إنتاج النفط في شهر فبراير 2023 أظهرت مساحة لإمكانية خفض الإنتاج. وأضاف أن مجموع إنتاج دول أوبك بلس يبلغ 44 مليون برميل يومياً، بينما إنتاج المملكة 10.5 مليون برميل يومياً، وإنتاج روسيا 9.9 مليون برميل يومياً. أسعار النفط وبيّن الحرمي أن القرار يؤدي إلى ترك الأسعار إلى الأسواق النفطية من دون تدخل وأن يكون النطاق السعري في إطار مناسب لدول منظمة أوبك+، متوقعاً أن يكون السعر المناسب لدول المنظمة هو 80 دولاراً للبرميل. من جهته، أضاف الفايق أن تحالف منتجي أوبك+ لا يتحكم بأسعار النفط ولا يستهدف سقفا معينا لها، لكنه يستهدف توازن العرض والطلب واستقرار الاقتصاد العالمي، ويأتي كاستراتيجية استباقية لضمان استمرار استقرار أسواق النفط. وأوضح أن السوق النفطي شهد إجحافاً كبيرًا في الأسعار ففي وقت هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة العام، شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات فلكية بنحو ضعف سعر برميل النفط، بينما في الغالب، لا تتعدى أسعار المشتقات النفطية المكررة 20 % من سعر برميل النفط في المتوسط. ضبابية المشهد وأشار الفايق إلى وجود متغيرات طرأت على السوق بعد أزمة القطاع المصرفي أثرت على التوقعات الاقتصادية وعززت الضبابية في توقعات توازن العرض والطلب، حتى وإن زالت انعكاسات الأزمة المالية نسبياً على الأسعار، إلا أن تأثيرها على المستثمرين سيأخذ المزيد من الوقت، وهذا من شأنه أن يؤثر على مستقبل الإمدادات النفطية. وأضاف أن رفع أسعار الفائدة غيرت معها اقتناعات مستثمري النفط فيما يتعلق بالضخ الاستثماري لأنشطة المنبع بسبب شح السيولة وتراجع الأسعار في النصف الثاني من عام 2022. وذكر أن المعنويات السلبية التي أثارتها الأنباء المتشائمة من القطاعات المالية في منتصف شهر مارس الماضي أدت إلى تقلبات انخفاضية لأسعار النفط بنحو 14 دولاراً للبرميل وهي التقلبات الأكثر حدة هذا العام مدفوعة بمخاوف مالية تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على توقعات نمو الطلب. وأشار الصبان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يتبنى خطوات انفرادية، تنعكس سلباً على الأسواق، ولم يأخذ أزمة البنوك العالمية في اعتباره، وإنما استمر في رفع الفائدة بالرغم من التحذيرات العالمية له بالتهدئة. وأضاف أن أزمة البنوك ما زالت قائمة ولم تنته بعد، وقد تثار بشكل كبير لاحقاً، وفي ظل مخاوف الركود تم اتخاذ "أوبك+" هذا القرار الحاسم. وذكر أن قرار أكتوبر الماضي بتخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، كان قراراً استباقياً أيضا، ولم يحدث ضجة كبيرة وثبتت فاعليته لأن الأسواق تأثرت بضعف مؤشرات الاقتصاد العالمي، من خلال استمرار مؤشرات الركود، واضطرابات قطاع البنوك وعدم الاستجابة السريعة من خلال السياسات المالية لدعم الاقتصاد العالمي. وأشار الصبان إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الأسواق في "أوبك+" إذا ما رأت أن هنالك شحًا في الإمدادات، خلال اجتماعاتها القادمة، فستقوم بزيادة الإنتاج. العقوبات على روسيا وأكد الصبان أن تحالف أوبك+، هو تحالف اقتصادي، وليس سياسيا، كما يتم تصويره من قبل بعض دول الغرب. وأشار إلى أن روسيا سبقت الجميع وحظرت صادرات النفط إلى الدول التي تلتزم بسقف الأسعار، والأرقام الرسمية تبين أن إنتاجها لم يتأثر بشكل كبير، مضيفاً أن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا فشلت بشكل ذريع وترتد على الدول المستهلكة للنفط أو الغاز أو مختلف مصادر الطاقة. وذكر كامل الحرمي أن أعضاء المنظمة ترى من غير المعقول معاملة عضو من أوبك+ معاملة غير عادلة مثل روسيا من ناحية فرض العقوبات والمقاطعة لشراء النفط الروسي وفرض نطاق سعري. وأضاف أنه من الصعب جداً أن تذهب للدول الكبرى المنتجة والمصدرة للنفط مثل روسيا والمملكة والإمارات والعراق وتتركها عرضة للمضاربات وهي دول كبرى منتجة للنفط، مبينا أنه قد يكون هذا سبب للتدخل المباشر في الأسواق. وتوقع ألا يتم أخذ إجراء جديد في الاجتماع القادم في شهر يونيو لدول المنظمة بعد هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة الأسواق واتخاذ القرار المناسب. من جانب آخر، قال الفايق إن الزيادة في خفض الإنتاج ليس رد فعل على قرار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ووضع سقف لسعر النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية كوسيلة لخفض عائداتها النفطية، لكنه جاء نتيجة لعوامل قوى السوق وللمخاوف من الركود الاقتصادي. وأضاف أن أسواق النفط العالمية تعاني من حالة عدم يقين شديدة تفاقمت عندما غادرت السيولة السوق قبل أشهر والتي أدت إلى نقص في عمليات بيع كبيرة في أسواق العقود المستقبلية الآجلة للنفط التي عانت من شح السيولة منذ مطلع العام مع تذبذب الأسعار التي لم تُحفّز المضاربين على الرهان، مما أبقى أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنةً بأسعار مصادر الطاقة الأخرى.