تواصل وكالات: حزم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الأربعاء، حقائبه الدبلوماسية بعدما أعلن عزمه ترك منصبه على رأس حكومة بلاده. ولكن، سرعان ما كشفت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية نية الرئيس فرانسوا أولوند ترشيح فابيوس لرئاسة المجلس الدستوري وهو أعلى محكمة دستورية في البلاد، على أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة. ورغم أن استقالة فابيوس تأتي بعد شهر من استقالة وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، إلا أن دوافع كل منهما بدت مختلفة تماماً، حيث جاء رحيل الأخيرة احتجاجاً على عرض الحكومة قانون جديد للجنسية أمام البرلمان الفرنسي. اللافت للنظر أن استقالة فابيوس قد تدفع بشكل جدي إلى تعديل حكومي، يتوقع أن يكون الأكبر منذ تولي أولوند مقاليد الحكم في البلاد.