قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر «لا أخفي عليكم أنني لولا ثقتي برعاية الله وصنائع وطني وطيبة شعبي، لحسبتُ أن الكويت محكومة بعقوبة سيزيف، فهي تحمل آمالها وطموحاتها، وتحاول أن ترتقي الجبل نحو الحرية والعدل والتقدم، وقبل أن تصل إلى غايتها تسقط حمولتها عائدة إلى السفح، وتتكرر محاولات الصعود، وتتكرر مرات السقوط، ليغدو التاريخ عبثاً وتكراراً، بدلاً من أن يكون بناء وازدهاراً، ولنجد أنفسنا بعد خمسة عقود أو أكثر، مهتمين بذات التحديات، مهمومين بذات التساؤلات، مرهقين بذات الاختلافات والمفارقات، عاجزين أمام ذات التحديات». واستشهد الصقر في كلمته أمام الجمعية العامة للغرفة، في مقرها أمس، بالأسطورة اليونانية التي تتحدث عن أن آلهة أثينا غضبت من طموح وجموح الشاب سيزيف، فحكمت عليه بأن يحمل صخرة كبيرة إلى قمة جبل أولمبوس، وكان سيزيف كلما اقترب من القمة سقطت الصخرة عن كتفيه عائدة إلى السفح، ليلحق بها ويحملها ويعاود المحاولة، وهكذا يتكرر الصعود، ويتكرر السقوط، في جهد بلا طائل، وعذاب بلا نهاية. اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أنه «باستثناء كارثة الغزو»، فإن «خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً هي الأشد مرارة، والأعمق غوراً، والأكثر قهراً، ذلك أن سقوط الصخرة هذه المرة جاء سريعاً، وجاء صادماً، وجاء في أجواء محلية تكاد تخنقها نفّاثات التجرؤ على القانون، تحت لافتة «الأوامر العليا»، ونفّاثات الاجتراء على السلطات الثلاث تحت شعار «حرية الرأي»، وتفريغ مقاعد القيادات الإدارية دون أسباب واضحة تحت مسمّى «الإصلاح»، كما جاء السقوط هذه المرة في خضم تحولات إقليمية ودولية تعيد رسم حدود الدول، وتوزيع المصالح، وتشكيل التحالفات، بحيث لا يبقى لمن فاتهم القطار، إلا التحسُّر في محطات الانتظار». وتابع الصقر: أعرف أن ما أقوله مؤلم وموجع ومحبط، وتعلمون – بالمقابل – أنه توصيف صادق لا تنقصه اللباقة للمشهد السياسي الحالي في وطننا الكويت، وهو مشهد أمهّدُ به لحديثي، ولكني لن أتوسع في الحديث عنه، لأن الكويت كلها ليس لها حديث سواه، ولأني أريد أن أستغل وقفتي هذه لأحدثكم عن المشهد الاقتصادي، الذي جرى – كالعادة– تناسيه أو نسيانه بفعل الهيمنة المطلقة للشأن السياسي، علماً بأن المشهد الاقتصادي لا يقل أهمية عن المشهد السياسي، وقد يفوقه إيلاماً وقهراً وإحباطاً. لماذا يعتبر التاجر مداناً حتى تثبت براءته وغيره بريئاً حتى تثبت إدانته؟! السلطة التنفيذية ترفع شعارات دعم القطاع الخاص والثقة به وتعمل بعكسها الاتهامات الموجهة للقطاع يغذيها حقد مدفوع بفشل أصحابه وذكر الصقر أن كلمته لن تتناول «المشكلة الاقتصادية نفسها»، ولن تتناول الإصلاح الاقتصادي ذاته، لأن هذه المهمة قد أنجزت منذ سنوات، ومن خلال فيض من الدراسات واللجان والتوصيات، التي سجلت إجماعاً أو ما يقارب الإجماع حول تشخيص المشكلة وتحليلها، وحول سياسات الإصلاح وآلياته وشروطه وتكلفته. وبالتالي، فإن محور ما تبقى لي من وقت في التحدث إليكم، هو التذكير – من خلال وقفات سريعة ثلاث - بالارتباط الوثيق بين المستقبل والقطاع الخاص، والعواصف الرملية الحاجبة للرؤية، التي يعمل هذا القطاع في أجوائها. وبيّن أنه مع بداية انتاج النفط – وتواكلاً عليه – اختارت الكويت نموذج التنمية المعتمدة على رأسمالية الدولة وهيمنة قطاعها العام، ومن الإنصاف القول إن هذا الاختيار كان له ما يبرره في ذلك الوقت، غير أن المأزق الاقتصادي الكويتي بدأ يتشكل مع استمراء الدولة لهذا النموذج التنموي، واستمرارها في تعزيز نهجه، رغم التغيّر الجذري في كل الظروف والمعطيات التي بررت الأخذ به في البداية، مشيراً إلى أنه زاد من خطورة هذا الانحراف الشديد المديد عن دور الدولة الاقتصادي في الدول الديموقراطية، أن الكويت تبنّت سياسات مالية منحازة بشكل مطلق إلى توزيع الثروة بدلاً من تنميتها، وإلى المغالاة في رفاهية الحاضر على حساب الاستدامة والمستقبل. ومن هنا، انتشرت ثقافة الاعتماد على الريع السهل بكل تجلياتها الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، والمتمثلة بصورة رئيسية في ترهل الإدارة العامة وعدم كفاءتها وضعف إنتاجيتها، وفي ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاض مستواها، وفي عجز الميزانية العامة وهشاشة بنيتها، فضلاً عن ضعف الشفافية والمساءلة، وتوسع وتعمق البيئة الحاضنة للفساد. إذا فاتنا قطار التحالفات والمصالح فلن يبقى لنا إلا التحسّر في محطات الانتظار الكويت تبنت سياسات مالية منحازة بشكل مطلق إلى توزيع الثروة بدلاً من تنميتها القطاع الخاص يتعرّض لحملة ظالمة تشكك في تاريخه ووطنيته ومصداقيته وأردف الصقر في حديثة قائلاً: نتيجة هذا كله، أصبحت الدولة وقطاعها العام عاجزين عن توفير فرص عمل مجزية ومنتجة ومستدامة للقادمين الجدد إلى سوق العمل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف مواطن خلال السنوات الأربع القادمة، كما أصبح القطاع الخاص عاجزاً عن منافسة الدولة وقطاعها العام في اجتذاب هؤلاء المواطنين، علماً بأن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالكويت تكاد تصل إلى 14 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية، بينما وصل متوسط هذه النسبة في العالم كله إلى 67 في المئة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 80 في المئة، أما الصين، فقد أدى انفتاحها على القطاع الخاص إلى انخفاض نسبة العاملين في القطاع العام من 78 في المئة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي إلى أقل من 27 في المئة عام 2010. وأفاد بأن مستقبل الكويت وأجيالها يقوم على نجاحنا بتصميم وتنفيذ نموذج تنموي يقوم على القطاع الخاص من جهة، وعلى سياسات مالية تهدف إلى تنمية الثروة واستدامتها من جهة أخرى، مضيفاً «وإن تهرّبنا من هذا الاستحقاق فقد أدى إلى زيادة تكاليفه الاجتماعية والمالية والسياسية، وإلى تغذية الاحتقان والتأزيم في ثلاثية «الحكم والديموقراطية والتنمية» في الكويت». ويرى الصقر أنه رغم هذه الأهمية المركزية والمستقبلية للقطاع الخاص ودوره التنموي في دولة الكويت، نلاحظ – بمزيج من الأسف والغضب والاستغراب – أن هذا القطاع، بكل أنشطته ومؤسساته وأشخاصه، يتعرض لحملة ظالمة لا تنال من كفاءته ودوره وجدواه فحسب، بل تشكك في تاريخه ووطنيته ومصداقيته أيضاً، وتطلق هذه الحملة ادعاءات عارية من الصحة، لا سند لها ولا مستند، يغذيها حقد لا داعي له إلا فشل أصحابه، وتوجيه جاهل، وتمويل مجهول، أو هكذا نفضل أن نقول. وذكر الصقر أنه «رغم ما تسببه هذه الحملة لنا من ألم، ما كانت لتثير اهتمامنا لولا ما نجده لها من صدى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولولا ما تحظى به من بيئة حاضنة لدى بعض قيادات السلطتين. وإذا كانت السلطة التنفيذية تقف موقفاً موارباً من القطاع الخاص فترفع شعارات دعمه والثقة به وتعمل بعكسها، فإن العديد من السادة أعضاء مجلس الأمة لا يفتقدون الوضوح في إعلان ارتيابهم بالقطاع الخاص، ولا ينكرون مساعيهم للحد من دوره التنموي، علماً أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعتز بأن يكون بين أعضائها أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة في معظم دوراته إن لم يكن كلها، ومنذ المجلس التأسيسي حتى اليوم». ولفت إلى أن أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة والقطاع العام يمارسون العمل التجاري من خلال شركاء أو وكلاء، وأكثر منهم من يمت بقرابة ونسب إلى تجار وعائلات تجارية، وإذا نسي المفترون على القطاع الخاص كل ذلك، فكيف يمكنهم أن يتناسوا دور تجار الكويت في تأسيس دولتها الحديثة، ورفع قواعد مؤسساتها الدستورية، بدعم ومشاركة ومباركة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله؟ وكيف يتناسون دور تجار الكويت في الالتزام بالعمل الخيري، منذ كانت بهم خصاصة حتى اليوم؟ وكيف يغفل هؤلاء عن أن رسول الله محمد بن عبدالله قد زاول العمل التجاري؟ وأن الكثير من أهل بيته وصحابته كانوا تجاراً، وقد سخّروا كل ثرواتهم لدعم الإسلام ونشره، وكيف يتناسون أن الله سبحانه قد أحل التجارة وحرم الربا، وأن رسوله الكريم قد بيّن أن تسعة أعشار الرزق في التجارة؟ وكيف ينسى هؤلاء أن الكويتيين لم يقيموا مجتمعهم ودولتهم على هذه الأرض المغسولة بأشعة الشمس إلا بسبب موقعها التجاري العبقري! وأن «السفينة»، رمز التجارة والتجار، هي جزء أساسي من شعار دولة الكويت! وأضاف الصقر أنه يكفي لنتعرف على دور التجار، وتجار منطقتنا العربية الخليجية على وجه الخصوص، في نشر الإسلام أن نقول إن عدد المسلمين في البلاد التي دخلها الإسلام سلماً، بواسطة هؤلاء التجار وتجارتهم وأخلاقهم وحسن تعاملهم، يبلغ أربعة أضعاف السكان المسلمين في كل الأقطار التي دخلها الإسلام فتحاً. وزاد: «لا ندعو أبداً الى الحد من حرية الرأي، ولكننا ندعو إلى معاقبة الكذب والافتراء والعمل على إضعاف الوحدة الوطنية. ونحن لا ندّعي أبداً أنه ليس بين التجار خاطئون ومخطئون، ولا ندافع عن أي من هؤلاء إذا ثبتت إدانته. ولكننا نتساءل باستغراب: لماذا ينسحب خطأ التاجر على كل التجار؟ بينما تبقى خطيئة غيره من الشرائح الاجتماعية والمهنية الأخرى منحصرة بشخص المخطئ نفسه؟ ولماذا يعتبر التاجر مداناً حتى تثبت براءته، ويعتبر غيره من المتهمين أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم. وكيف نعمل على تحسين بيئة الأعمال اجتذاباً للمستثمر الأجنبي، ونجعل بيئة الأعمال للمستثمر الوطني مسوّرة بالشك والريبة، مسممة بالحقد والكراهية. حتى ارتفاع الأسعار الذي شمل كل دول العالم دون استثناء، والذي يعرف الصغير والكبير أنه نتاج أزمة كورونا وتداعياتها، ونتاج زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وانقطاع خطوط الإمداد، حتى هذا الارتفاع أصبح في الكويت ينسب بكل إصرار إلى جشع التجار وطمعهم واحتكاراتهم». وأكد الصقر أن رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص يجب ألا تبقى لافتة بلا مضمون، بل ينبغي على الحكومة أن تترجم هذه الرغبة من خلال برامج ومشاريع وفق أطر وجداول زمنية محددة، بعيداً عن العبارات الإنشائية. وفي كل الأحوال، يجب أن تبقى معالجة أي اختلافات أو نزاعات بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار القانون، ومن خلال مؤسساته وإجراءاته. فلا ينزل العقاب بالتاجر أو المقاول وتبرأ ساحة الموظف العام الشريك في ذات الاتهام، ولا تطبق العقوبة قبل الإدانة، ولا تطبق العقوبة بأسلوب مهين. الحملة على «الخاص» تجد لها صدى عند السلطتين وبعض قياداتهما نواب عديدون لا ينكرون مساعيهم للحد من الدور التنموي للقطاع كيف للمفترين على القطاع أن يتناسوا دور التجار في تأسيس الكويت الحديثة؟! وأفاد بأنه في نهاية عام 2020، وتنبيها إلى دلالات وانعكاسات تخفيض تصنيف الكويت الائتماني، وتحت عنوان «إن وطننا في خطر»، نشرت الغرفة مذكرة جاء في سياقها «إننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت نعرف ونحذّر من أن الكويت تتجه نحو أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة الى صميم كافة أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء... وندعو الى وقفة تستوعب التغيرات الشاملة والعميقة محلياً وعالمياً، تقنياً وسياسياً واقتصادياً. وتوقن بأن هذه التغيرات تفرض – بالضرورة – تغيراً بذات العمق والشمول، يؤكد حتمية الحوكمة والمساءلة، ويعيد النظر في مفاهيم العدل والرفاه والكفاءة، ويوازن بين حقوق الأجيال. أما الاستمرار في الرهبة أو التهرب من استحقاق التغيير التدريجي الهادئ فسيؤدي إلى أن يفرض الإصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة». وأوضح أنه منذ اليوم التالي لنشر هذه المذكرة وحتى اليوم، والغرفة والقطاع الخاص، الذي تتشرف بتمثيله، يدفعان ثمن جرأتهما في قول الحق وكسر احتكار الوطنية. وها نحن اليوم نقول ثانية، وبكل قناعة وصراحة وصدق، «إن وطننا في خطر... وإن وطننا في خطر شديد». وعندما يكون الوطن في خطر شديد ليس من حقنا أن نسكت. وأضاف الصقر أنه «ما كنا لنقول هذا كله لولا ثقتنا بقدرة الكويت على تحقيق إصلاح حقيقي إذا توحدت الصفوف. وما كنا لنقول هذا كله لولا خوفنا من أن سكوتنا عن الحق سيجعل أهل الباطل يعتقدون أنهم على حق. وما كنا لنقول هذا كله، لولا أخذنا بحكمة الخليفة الإمام علي بن أبي طالب: إن الحياد في مواقف الصدق لا ينصر الباطل ولكنه يخذل الحق». عدد مَن دخلوا الإسلام بسبب التجار 4 أضعاف مَن دخلوه عبر الفتوحات لا ندعو للحد من حرية الرأي، بل لمعاقبة الكذب والافتراء وراغبي إضعاف الوحدة الوطنية لا ندّعي أنه ليس بين التجار خاطئون ومخطئون ولا ندافع عمّن تثبت إدانته ولفت إلى أنه في مسيرة الدول، أحداث تشكل منعطفات مفصلية، لها آثار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها، ولها انعكاسات عميقة التأثير في اتجاهاتها وتحولاتها ومستقبلها. والكويت تمر اليوم بمنعطف مفصلي خطير لا يمكنها اجتيازه بسلاسة وسلامة، إلا بتمسك الدولة بركائزها، والاهتداء بقيمها وعقيدتها، واعتصامها بدستورها ومؤسساتها الدستورية، وفي طليعتها أسرة الحكم ومجلس الأمة واستقلال القضاء، دون غضب يدفعها إلى البحث عن مخارج خلفية منزلقة، ودون يأس يجرها للنكوص إلى الوراء. إنجازات 2022 واستعرض الصقر، في كلمته، ما حققته غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال سنة 2022، إذ تناولت الغرفة العديد من القضايا الاقتصادية، تصدرتها قضية الأمن الغذائي في دولة الكويت من المنظورين الدولي والمحلي، وتوزعت القضايا الأخرى على التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي والدولي، والاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، والمواصفات والمقاييس، وقواعد المنشأ وأثرها الكبير على التجارة الخليجية البينية، وبلغت الفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها الغرفة محلياً ودولياً 72 فعالية، تمت نسبة عالية منها عبر تقنية الاتصال المرئي. ولبّت الغرفة دعوة كريمة من اتحاد الغرف التجارية المصرية بوفد رفيع المستوى، حظي بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وشارك في ملتقى الأعمال الكويتي المصري. لماذا ينسحب خطأ التاجر على كل التجار بينما تبقى خطيئة غيره منحصرة في شخصه؟! مستقبل الكويت يقوم على نجاحها في تنفيذ نموذج تنموي يقوم على القطاع الخاص وتنمية ثروتها إصرار غير عادي على تحميل التجار مسؤولية الأسعار المرتفعة التي يشكو كل العالم منها كما استقبلت الغرفة 34 وفداً زائراً من 23 دولة ومنظمة اقتصادية دولية، وحظيت باستضافة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية ومجلس اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الصقر، أنه مع انحسار أزمة كورونا وتداعياتها، عاد عدد أعضاء الغرفة إلى مستواه السابق فناهز 59 ألفاً، وارتفع عدد المعاملات المختلفة التي أنجزتها الغرفة إلى 356 ألفاً، وبينما ارتفع إجمالي إيرادات الغرفة إلى 6.8 ملايين دينار، ارتفعت نفقاتها إلى أكثر من ستة ملايين، تاركة وفراً بمبلغ 760 ألف دينار، وبلغت مساهمات الغرفة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية 620 ألفاً، أو ما يعادل 80% من إجمالي الوفر، وأكثر من 10% من إجمالي الإيرادات، معرباً عن تقدير الغرفة وإعجابها بمجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وعن اعتزازها بشراكتها الإنسانية. وأكد الصقر اعتزاز الغرفة بعمالتها الوطنية التي تشكل قرابة ثلاثة أرباع عدد موظفيها على المستويات القيادية والفنية والإدارية، «وأشعر أن من واجبي الحديث عن جهود الغرفة في تدريب العمالة الوطنية وزيادة تأهيلها للتوجه نحو القطاع الخاص، من خلال «مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير»، الذي نظم عام 2022 زهاء 54 برنامجاً تدريبياً، التحق بها 990 مشاركاً كويتياً، ليصل بذلك عدد البرامج التي قدمها المركز منذ إنشائه عام 2002 إلى 681 برنامجاً، استفاد منها أكثر من 16000 متدرب. وذكر أنه كان لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد من هذه البرامج ومن عدد الملتحقين بها، علاوة على أن الغرفة تابعت من خلال المركز أيضاً تقديم عشر منح دراسية لتحصيل درجة الماجستير في الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل في الكويت. على الكويت الاعتصام بالدستور دون غضب يدفعها إلى البحث عن مخارج خلفية منزلقة خلال 2022 تناولت «الغرفة» قضايا اقتصادية عديدة تصدَّرها الأمن الغذائي في الكويت من المنظورَين الدولي والمحلي بيئة المستثمر الوطني مسوّرة بالشك والريبة ومسممة بالحقد والكراهية «التحكيم التجاري» وعن مركز الكويت للتحكيم التجاري- الذي يقدم إحدى أهم خدمات الغرفة من خلال التحكيم والتوفيق، والتدريب عليهما والدعوة لهما، أشار إلى أنه نظم ثلاث ورشات عمل، وثلاثة برامج تدريب، ونظم مع إدارة الفتوى والتشريع تسع دورات تدريبية، وبرنامجاً تدريبياً للقانونيين حديثي التخرج، ومثله لطلبة القانون الفائقين، كما استقبل المركز العام الماضي 23 طلب تحكيم، ليرتفع بذلك عدد القضايا التي قدمت إليه منذ تأسيسه عام 2000 إلى 311 قضية، كما ناهز عدد المشاركين في دوراته التدريبية 3700 متدرب. واختتم الصقر حديثه قائلاً: باسمكم جميعاً وباسم غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيساً ومجلساً وإدارة، أرفع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد والى سمو ولي عهده، صادق الدعوات بالصحة والتوفيق وطول العمر، وأتقدم من مجلس الأمة ورئيسه، ومن سمو رئيس مجلس الوزراء، بتمنيات الرشاد والسداد. وبالنيابة عن مجلس إدارة الغرفة وإدارتها التنفيذية، وبالأصالة عن نفسي، أشكر لكم دعم غرفتكم، وأقدر حضوركم ومشاركتكم، وحسن إصغائكم، وأتوجه بالشكر إلى أسرة العاملين في الغرفة لكبير جهودهم، وعميق إخلاصهم.