حذرت الحكومة الأردنية اليوم من أن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد الذي يفاقم الأوضاع ويهدد بتفجر دوامة العنف، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى حق المصلين المقدس في تأدية شعائرهم الدينية.