وجهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، وفقما ذكر المدعي العام لمنطقة مانهاتن بعد ظهر الثلاثاء. وأفادت تقارير أن ترامب، الذي مثل أمام محكمة مانهاتن الجنائية في مدينة نيويورك وأصبح أول رئيس أمريكي سابق يتم اتهامه جنائيا، دفع ببراءته. وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ لائحة الاتهام بعد مثول ترامب أمام المحكمة، متهما إياه بـ"تزوير سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء معلومات ضارة ونشاط غير قانوني عن الناخبين الأمريكيين قبل وبعد انتخابات عام 2016". خلال الانتخابات، استخدم ترامب وآخرون مخطط "الصيد والقتل" لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز حظوظه الانتخابية، وفقا لمكتب براغ في بيان صحفي. وذكر البيان أن ترامب حاول بعد ذلك إخفاء هذا السلوك، مما تسبب في عشرات الإدخالات الخاطئة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامي، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية وقوانين الولاية. وذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة العليا لولاية نيويورك ثلاث حالات جرى فيها دفع أموال مقابل التزام الصمت للتستر على شؤون ترامب المزعومة. ونفى ترامب، وهو جمهوري تولى منصب الرئاسة من أوائل عام 2017 إلى أوائل عام 2021 بعد فوزه في سباق عام 2016، ارتكاب أي مخالفات وذكر أن التحقيق الجنائي الذي يقوده براغ، وهو ديمقراطي، له دوافع سياسية. وكشف تود بلانش، محامي ترامب، لدى تحدثه للصحفيين خارج محكمة مانهاتن الجنائية بعد مغادرة ترامب، أن موكله "محبط" و"مستاء". وقال بلانش "إنه ليس يوما جيدا"، مضيفا "لا تتوقع حدوث ذلك.. لشخص كان رئيسا للولايات المتحدة". وسيعود ترامب إلى مقر إقامته في مار إيه لاغو في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث سيعقد حدثا للرد على لائحة الاتهام الموجهة إليه مساء يوم الثلاثاء، بعد مثوله أمام المحكمة. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) قبل وصوله إلى محكمة مانهاتن الجنائية في وقت سابق من اليوم "الأمر يبدو سرياليا جدا - ياللهول، سوف يعتقلونني. لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا". واحتشد الجمهوريون وراء ترامب، زاعمين أن النظام القضائي قد تم استخدامه كسلاح من قبل الحزب الديمقراطي لأغراض سياسية منذ إعلان ترامب، 76 عاما، ترشحه مجددا لانتخابات الرئاسة ليكون المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024. ونشر عضو الكونغرس الأمريكي جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو يشغل منصب رئيس لجنة الدراسة الجمهورية في مجلس النواب، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) جاء فيها "العدالة المتساوية بموجب القانون، إلا إذا كنت جمهوريا يترشح للرئاسة". وعلى النقيض من ذلك، يسعى الديمقراطيون إلى تصوير لائحة الاتهام التاريخية على أنها خطوة مساءلة، داعين أنصار ترامب إلى البقاء سلميين أثناء الاحتجاج. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بيان "أعتقد أن دونالد ترامب سيحصل على محاكمة عادلة تلتزم بالحقائق والقانون". وأضاف شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، "لا يوجد مكان في نظامنا القضائي لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية". وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين بعد ظهر الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن على علم باستدعاء سلفه للمثول أمام المحكمة، لكنها شددت على أن متابعة الأمر ليس "أولوية" بالنسبة للرئيس الديمقراطي. وأفادت جان بيير "بالطبع، يعرض ذلك على العديد من الشبكات بشكل يومي لساعات وساعات، لذا من الواضح أنه سيتابع جزءا من الأخبار عندما يكون لديه وقت لمتابعة أخبار اليوم، لكن ذلك ليس أولوية لهذا اليوم". وإضافة إلى قضية دفع أموال لشراء الصمت، يواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية الأخرى على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، بما في ذلك جهوده لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وتعامله مع وثائق سرية ودوره في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير 2021. 60 في المائة من الأمريكيين يؤيدون لائحة الاتهام الموجهة لترامب، وفقا لاستطلاع جديد أجرته شبكة ((سي إن إن)) نشر يوم الاثنين. ويتراجع التأييد للائحة الاتهام على أسس حزبية، حيث يؤيد 94 في المائة من الديمقراطيين قرار توجيه الاتهامات إلى ترامب، بينما يعارض 79 في المائة من الجمهوريين خطوة توجيه الاتهام. إلى جانب ذلك، يقول حوالي ثلاثة أرباع الأمريكيين إن السياسة قد لعبت دورا ما على الأقل في توجيه الاتهامات إلى ترامب، من بينهم 52 في المائة قالوا إنها لعبت دورا رئيسيا، حسبما أظهر استطلاع ((سي إن إن)).