أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء عن دعمه القوي للجهود المبذولة لتأمين الوقف الشامل لإطلاق النار وعقد محادثات سياسية يمنية-يمنية شاملة، تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، وذلك على أساس المراجع المتفق عليها وما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي بيان صحفي، رحب أعضاء المجلس بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية والحوثيين، الذي يقضي بإطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع، متطلعين إلى تنفيذه خلال شهر رمضان الكريم. كما شجعوا على مواصلة الحوار والتقدم في التدابير المعنية ببناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية وتخفيف معاناة اليمنيين في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، أدان أعضاء المجلس بشدة التصعيد الأخير للحوثيين، وحثوهم على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني. وشجعوا الأطراف المعنية على المشاركة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي لناقلة النفط (صافر)، ودعوا المتبرعين للمساهمة بالمبلغ المتبقي اللازم لعملية الطوارئ، والبالغ 34 مليون دولار أمريكي. وفي نفس الوقت، أكدوا على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب لمنع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وخارجه.