أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد (الخميس) جلسة طارئه مغلقة بطلب من الأردن وفلسطين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الأربعاء) عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أن استمرار اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد الذي يفاقم الأوضاع ويهدد بتفجر دوامة العنف. وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعلى حق المصلين المقدس في تأدية شعائرهم الدينية. وأدانت الوزارة قيام شرطة الاحتلال مجدداً، مساء اليوم ، باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. وأضاف الناطق الرسمي أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.