مسقط- الرؤية أعلن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط إطلاق باقة من العروض الحصرية على منتجات التمويل بنسبة ربح تنافسية تبلغ 4.5% لكل من التمويل السكني وتمويل السيارات والتمويل الشخصي، مثل تمويل المشتريات الشخصية وتمويل ميثاق للتعليم وتمويل السفر والزواج وتوحيد الالتزامات المالية، علمًا بأن هذا العرض يسري حتى تاريخ 31 مايو 2023. ومن خلال  هذا العرض، سيتمكن زبائن ميثاق الحاليين والجدد من الاستفادة والاستمتاع بالمميزات التي يتم تقديمها كل حسب احتياجاته، حيث يمكن الحصول على المنتجات برسوم بسيطة لتخليص المعاملة وإجراءات سهلة وسريعة، كما توفر المنتجات تمويلا يصل إلى 80% من قيمة العقار أو السيارة ومرونة في استخدام خدمة التمويل من خلال فروع ميثاق في السلطنة. أما للتمويل الشخصي، فيمكن للزبائن الاستفادة من تمويل بنسبة 100% مع خطة دفع ميسرة وأسعار تنافسية، كما يمكن للزبائن توحيد أي التزامات مالية موجودة لديهم والانتقال إلى ميثاق للاستفادة من عرض رمضان الخاص، وسيتمكن الزبائن العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من معدلات ربح خاصة على منتجات ميثاق حيث يمكنهم تقديم طلباتهم من خلال فروع ميثاق المنتشرة حول السلطنة. وأعرب سامي بيت راشد مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، عن سعادته لردود الأفعال الإيجابية على منتجات التمويل المختلفة، مضيفا: "يسرنا بمناسبة شهر رمضان المبارك أن نلبي احتياجات وتطلعات زبائننا من خلال هذه الباقة المميزة التي تقدم نسبة ربح خاصة وتنافسية على منتجات التمويل السكني والشخصي وتمويل السيارات، وأقد م الشكر لكافة الزبائن على ثقتهم الدائمة بالخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها، وسنواصل تطوير الخدمات والمنتجات لتتناسب مع تطلعات الزبائن والتوجهات الحديثة في القطاع". ويعد ميثاق للصيرفة الإسلامية الرائد في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، كما أنه يضم أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة حيث يمتلك شبكة واسعة تتكون من 24 فرعًا وأكثر من 40 جهازا للسحب  والإيداع النقدي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة بنك مسقط التي تضم أكثر من 800 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي.  ويلتزم ميثاق للصيرفة الإسلامية بطرح منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمر كل منتج من منتجات ميثاق عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية وتتم صياغتها بتوافق مع تشريعات البنك المركزي العماني.