أكد وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن ميزانية المملكة لهذا العام متوازنة بين المصروفات والإيرادات، واحتوت على الكثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات، مشيرا إلى استمرار النمو الاقتصادي نتيجة لهذه النفقات التنموية، التي ستعزز مسارات التنمية. وأوضح وزير المالية أن مشروعات الإسكان خصص لها مبلغ 250 مليار ريال، مبينا أن الصرف على هذه المشروعات ليس لها علاقة بميزانية كل عام، حيث إن المبلغ موجود مثل ما تم هذا العام، حيث تم توقيع عدد من العقود ويصرف عليها من هذا المبلغ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد على استمرار الصرف على هذه المشروعات، وأن لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله في الميزانية. وقال الدكتور العساف عقب إعلان الميزانية: «بشكل عام الميزانية متوازنة بين المصروفات والإيرادات، وهي استمرار للميزانيات السابقة، حيث احتوت هذه الميزانية على الكثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو البنية التحتية وغيرها، وإن شاء الله يستمر النمو الاقتصادي نتيجة لهذه النفقات التنموية التي ستعزز مسار التنمية في المملكة». وأضاف الدكتور العساف: «الميزانية تضمنت ثلاثة مراسيم، الأول مرسوم الميزانية العام، الذي يحدد النفقات، ويقدر الإيرادات، وأسلوب الصرف وتعليمات الميزانية، في حين خصص المرسوم الثاني للبلديات سواء ما يتعلق بما يصرف من ميزانية الدولة للبلديات أو الإيرادات الخاصة بها، التي يتم صرفها من خلال كل بلدية وإيراداتها، التي يتم صرفها على المشروعات، التي يتفق عليها، أما المرسوم الثالث يخص ميزانيات المؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات»، مفيدا بأن هذا العام هناك مؤسسات جديدة سواء المؤسسات الثلاث، التي ترتبط بوزير الثقافة والإعلام وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية، إضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى مثل الهيئة الخاصة بالقُصَّر، والجامعة الإلكترونية وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، التي تعنى بشؤون المواطنين.