شهدت الخرطوم الخميس تظاهرات في ذكرى انتفاضتين اسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة، وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديموقراطية بعد انقلاب العام 2021. ومنذ الأربعاء، انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسورا تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف العام. وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية إذ أن تاريخ السادس من أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956، ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين. وفي 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بـ »الحرية والسلام والعدالة»، والخميس ردد المتظاهرون السودانيون الشعار نفسه على ما قال تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير. وفي العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عامًا، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين. لكن في 25 اكتوبر2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ. وقاد البرهان انقلابًا واعتقل فجرًا معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين، منذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية إذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب، وبعد سنة على ذلك باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق حول العودة إلى تقاسم السلطة في الأول من أبريل الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه. غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاء جديدًا للتوقيع «على الاتفاق السياسي النهائي»، وأرجعت السبب إلى «استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري». وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه «بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة. وفي كلمة إلى الأمة بمناسبة ذكرى إطاحة جعفر النميري في العام 1985، أكد البرهان أن «الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية»، مشددًا على أن التأجيل تقرر بغرض «وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة». وطالب التحالف الأجهزة الأمنية «بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها»، محذرًا في الوقت نفسه «من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات»، بعدما أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب إلى وفاة 125 سودانيًا، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديموقراطية.