عقدت دائرة الطاقة في أبوظبي أولى ورشاتها، ضمن سلسلة ورش العمل حول سياسة كفاءة الطاقة، بمشاركة 42 من الجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي. وهدفت الورشة إلى تعزيز المشاركة ودعم تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسة كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها في المباني الحكومية، وهي إحدى سياسات دائرة الطاقة الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها 2030، سعياً نحو الوصول إلى وفورات تصل إلى 32% من المياه و22% من الكهرباء في العام 2023، وذلك عبر تنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «نواصل في عام الاستدامة 2023 العمل على تعزيز جهودنا في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة على الموارد والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن التزامنا بتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية أبوظبي 2030». وأضاف أن عقد مثل هذه الورش يمكن الجهات والشركات الحكومية نحو مواءمة مبانيها ومرافقها للحد من تأثيرها البيئي ومساعدتها على تخفيض التكاليف والنفقات التشغيلية المترتبة على استهلاك الطاقة، كما ستمكننا من ترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الدوائر والشركات الحكومية في أبوظبي. من جانبه، أكد المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة، أن هذه الورش تنسجم مع استراتيجية إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة التي وضعتها دائرة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين واعتمدتها، لوضع إطار عمل تنفيذي لمساعدة الجهات والشركات الحكومية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء واعتماد تدابير فعالة لكفاءة المياه والطاقة في المباني والمنشآت التابعة لها.