(كونا) -- قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان الهدف من قانون إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة هو تقليص مدة الدورة المستندية الى الثلث مشيرا الى ان هذا الامر "له اثر كبير في سرعه انجاز المشاريع الاسكانية". وتقدم الوزير ابل في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية أمس الاربعاء بالشكر لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة على دورهما وتعاونهما مع مؤسسة الرعاية السكنية مشيرا الى تطلع المؤسسة الى تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل اسرع. واوضح ان قانون اعفاء الرقابة المسبقة على مشاريع الرعاية السكنية هو لمدة خمس سنوات مشيرا الى ان لدى الرعاية السكنية العديد من المشاريع الاسكانية من اهمها مشروع مدينة المطلاع الذي يحوي نحو 30 الف وحدة سكنية. وذكر ان هذا القانون سيشكل مسؤولية مضاعفة عليه سواء سياسية أو قانونية أو تاريخية مؤكدا استعداده لتحمل هذه المسؤولية ما دامت تصب في مصلحة المواطن. وكان مجلس الأمة وافق اليوم في مداولته الأولى على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 47 لسنة 1993 الذي ينص على اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة مدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021.