قال المدعي العام السويدي الذي يقود تحقيقاً في عملية تخريب خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم»، اليوم الخميس، إنه «لا يزال من غير الواضح» على من تقع المسؤولية. في نهاية سبتمبر الماضي، اكتشفت أربعة تسريبات كبيرة قبالة جزيرة «بورنهولم» الدنماركية في خطي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى ألمانيا، حيث سجلت مراصد الزلازل انفجارين تحت الماء قبيل ذلك. ونفت كل من واشنطن وموسكو تورطهما وتقاذفتا الاتهامات بالمسؤولية عن عملية التخريب. لكن المدعي العام ماتس ليونغكفيست قال، في تصريح اليوم، إنه «لا يزال من غير الواضح» من يقف وراء عملية التخريب. وأضاف ليونغكفيست «إنها قضية صعبة، إنها قضية معقدة»، مؤكداً أن «مسرح الجريمة على عمق 80 متراً في بحر البلطيق». وتابع المدعي العام أن المرتكبين نفذوا مهمتهم «وهم يدركون جيداً أنهم قد يتركون آثاراً خلفهم». وأوضح «افتراضنا الأساسي هو أن دولة تقف وراء ذلك». وتم العثور بالفعل على آثار متفجرات. وتملك شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» حصة الغالبية في خط الأنابيب المزدوج، في حين تملك شركات ألمانية وهولندية وفرنسية النسبة الباقية. وعلى الرغم من أن خطي الأنابيب لم يكونا يعملان عند حدوث التسرب، إلا أنهما كانا يحتويان على كميات كبيرة من الغاز الذي تدفق عبر الماء.