قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحفي إحسان القاضي. ودعت المنظمة إلى الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة في 2 أفريل/نيسان بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهم لا أساس لها تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”. وكان إحسان القاضي قد نشر تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 ديسمبر/كانون الأول. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة. إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”. “ففي الأشهر الأخيرة، حكمت محكمة على صحفي جزائري بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرين على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح. يجب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة””. وكان مسؤولو أمن يرتدون ملابس مدنية قد اعتقلوا القاضي بعد منتصف ليل 24 ديسمبر/كانون الأول بقليل من منزله في زموري، وهي بلدة ساحلية تقع على بعد 40 كيلومترًا من شرق الجزائر العاصمة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اقتادوه مكبل اليدين إلى مكاتب منصتيه الإعلاميتين على الإنترنت راديو إم (Radio M) ومغريب أمرجون (Maghreb Emergent). وأمروا الموظفين بالمغادرة، واستولوا على أجهزة كمبيوتر وغيرها من الأغراض وأغلقوا الأبواب بالشمع الأحمر. وحكمت محكمة سيدي امحمد عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 700000 دينار جزائري (حوالي 5156 دولارًا أمريكيًا). استهداف الصحفيين المستقلين على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام. وفي إحدى أكثر القضايا تطرفًا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الصحفي عبدو سمار بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، في ما يتعلق بمنفذه الإعلامي على الإنترنت ألجيري بارت (Algérie Part). وحكمت المحكمة على سمار، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا، غيابيًا ودون تمثيل قانوني. وبعد الحكم على سمار، أصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بحقه. ويعتقد سمار، الذي لم يتمكن من الوصول إلى ملف الاتهام، أنَّ الاتهامات تنبع من تحقيق أجراه في 2020 حول سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز. تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية وفي 7 فيفري/شباط 2023، حكمت محكمة في بومرداس على فريد حربي، وهو صحفي ومؤسس وسيلة الإعلام الإلكترونية كل شيء عن بومرداس (Tout sur Boumerdes)، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة ” نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”. وكان الحربي قد انتقد طريقة الوالي في التعامل مع مشاريع التنمية في ولاية بومرداس شرق الجزائر. وفي 8 فيفري/شباط، اعتقل ضباط الدرك مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال (Le Provincial)، وهي صحيفة جزائرية مستقلة، بتهم تتعلق بـ “تلقي أموال من مصدر خارجي” مقابل أموال حصل عليها لمساعدة عائلة أحد المحتجزين، استنادًا إلى المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، و”نشر وثائق مصنَّفة” استنادًا إلى المادة 38 من الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الذي ينص على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتنبع التهمة الأخيرة فقط من محادثات خاصة على هاتفه صادرتها السلطات بعد اعتقاله، وتتعلق بمعلومات تلقاها من كاشف عن التجاوزات من شركة خاصة. وفي 4 فيفري/شباط، ألقي القبض على الصحفي سعد بوعقبة واحتُجز لمدة يومين. وفي 6 فيفري/شباط، أفرجت عنه محكمة في الجزائر العاصمة مؤقتًا، ولكنها أصدرت حظرًا على سفره وأمرته بالمثول أمام المحكمة كل أسبوعَيْن. وقد أُلقي القبض عليه بعد أن نشر على فيسبوك انتقادات لمشاريع الحكومة المحلية. وفي قضية أخرى، برّأت محكمة استئناف في الجزائر العاصمة زهير أبركان، وهو صحفي ومؤسس صفحة على فيسبوك تسمى ألترنيوز (Alternews)، في 16 جانفي/كانون الثاني. ومع ذلك، استأنف المدعي العام قرار المحكمة، ولا يزال يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة. إغلاق وسائل الإعلام بعد إغلاق منصتي إحسان القاضي الإعلاميتين في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفعت السلطات أيضًا دعوى مدنية ضد شركة إنترفيس ميديا (Interface Media)، الشركة الأم للمنصتين، بتهمة “استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة”. وفي 2 أفريل/نيسان، أمرت محكمة سيدي امحمد بحل الشركة ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 73862 دولارًا أمريكيًا) تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ذكرت وكالة الإعلام الرسمية الجزائرية أن سلطة ضبط السمعي البصري قررت إغلاق قناة الأجواء التلفزيونية لأنها “لاحظت خروقات مهنية وأخلاقية تتعلق أساسًا بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري ومتطلبات الآداب العامة”. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم ربط هذا القرار ببث القناة مشهدًا من فيلم يتبادل فيه الممثلون القُبل وهم يرتدون ملابسهم الداخلية. وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “إنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي”.