صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬مركز‭ ‬الأرشيف‭ ‬الملكي،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬ المادة‭ ‬الأولى‭:‬ 1‭ ‬ـ‭ ‬يُنشأ‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬مركز‭ ‬وثائق‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الأرشيف‭ ‬الملكي‮»‬‭.‬ 2‭ ‬ـ‭ ‬يُنقل‭ ‬مركز‭ ‬الوثائق‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬إلى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ المادة‭ ‬الثانية‭:‬ يهدف‭ ‬مركز‭ ‬الأرشيف‭ ‬الملكي‭ ‬إلى‭ ‬تجميع‭ ‬الوثائق‭ ‬والمحفوظات‭ ‬والمقتنيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬حفظها‭ ‬وأرشفتها‭ ‬وفقًا‭ ‬للأصول‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأرشفة‭.‬ المادة‭ ‬الثالثة‭:‬ يختص‭ ‬مركز‭ ‬الأرشيف‭ ‬الملكي‭ ‬بمباشرة‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬والأنشطة‭ ‬المحققة‭ ‬لأهدافه،‭ ‬ويباشر‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ 1‭ ‬ـ‭ ‬جمع‭ ‬الوثائق‭ ‬والمحفوظات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬وتصنيفها‭ ‬وفهرستها،‭ ‬وإعداد‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬عنها‭.‬ 2‭ ‬ـ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الوثائق‭ ‬والمحفوظات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬التلف‭ ‬وإصلاحها‭ ‬وترميم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعتريها‭ ‬من‭ ‬تلف‭ ‬واستخدام‭ ‬إجراءات‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيانة‭ ‬والسلامة‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭.‬ المادة‭ ‬الرابعة‭:‬ مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة،‭ ‬يكون‭ ‬تداول‭ ‬الوثائق‭ ‬والمحفوظات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬ووفقًا‭ ‬للقواعد‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ المادة‭ ‬الخامسة‭:‬ يُلغى‭ ‬كل‭ ‬حكم‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭.‬ المادة‭ ‬السادسة‭:‬ على‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬والمعنيين‭ ‬ـ‭ ‬كلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصهـ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬