قالت الهيئة العامة للمنافسة، إنها أصدرت 56 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي ويعد هذا الرقم أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14% عن الربع المماثل من عام 2022. وأوضحت الهيئة حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، مضيفة أنها تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وأضافت أنها تعاملت مع 27 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة خلال الربع الأول. وبينت أن طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 43 طلباً من أصل 56 طلبا، أي ما يمثل 77%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلب بنسبة 20% من إجمالي الطلبات وطلبي اندماج بنسبة 3% من إجمالي الطلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية ب 17 طلبا ما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 12 طلبا ما يمثل 12%من الطلبات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بـ 6 طلبات ما يمثل 11% من الطلبات. من جهته قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، إن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2023.