أخبار تتوالى عن الاقتصاد السعودي تؤكد التحسن الكبير الذي تشهده المملكة، ما يعزز فرص تدفق الاستثمارات في ظل ضبابية الأوضاع في دول أخرى حول العالم، ففي خبر يتعلق بالتصنيف الائتماني للمملكة أكدت وكالة فيتش تحسن التصنيف الائتماني للمملكة الذي تم تعديله من تصنيف A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي ذلك في ظل تحسن مجموعة من المؤشرات، خصوصا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الذي يعد الأقل بين دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى حجم الأصول السيادية والاحتياطيات من النقد الأجنبي إضافة إلى مؤشرات إيجابية تتعلق بعامي 2023 و2024 فيما يتعلق بحجم النمو. ومن الأخبار الإيجابية التي صدرت خلال الأيام الماضية انخفاض معدل البطالة 8 في المائة في الربع الأخير من 2022 مقارنة بنحو 10 في المائة وتحديدا 9.9 في المائة في الربع الثالث لعام 2022 وهذا قريب من النسبة المستهدفة للتوطين التي تبلغ 7 في المائة ضمن رؤية المملكة 2030، كما أن من الأخبار الإيجابية للاقتصاد الوطني تحسن التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة إضافة إلى تحسن التصنيف الائتماني لمجموعة من الشركات الكبرى في السوق المالية، كل ذلك مؤشر على الحالة العامة للاقتصاد التي تعد متفائلة جدا في ظل الاستمرار على المنهجية التي تعزز كفاءة الاقتصاد والتحول عن الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد في المملكة. لا شك أن هذه الأخبار المتوالية عن الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد في العالم تجعل المملكة محط أنظار المستثمرين ومن الفرص القليلة التي ستشهد خيارات اقتصادية متفائلة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التحولات الكبيرة التي سيتضح أثرها إيجابا في الاقتصاد الوطني. هذه الأخبار الإيجابية التي تعزز فرص تحقيق بعض المستهدفات للاقتصاد الوطني قبل المواعيد المقررة لها حيث يعتقد البعض أن معدل البطالة قد يصل إلى نسبة 7 في المائة قبل التاريخ المستهدف وهو 2030 وبالتالي سيعزز فرص العمل على برامج أكثر تركيزا خلال هذه المرحلة كما أشار إليها ولي العهد فيما يتعلق برفع جودة الوظائف في السوق، حيث تكون الوظائف الجيدة تبلغ 50 في المائة مقارنة بالوضع الحالي الذي تبلغ الوظائف الجيدة فيه 20 في المائة ولا شك أن هذا تحد كبير على الجهات ذات العلاقة، حيث إن العملية تراكمية تتعلق بمجموعة من الجهات ذات العلاقة وقد يتفاوت بعضها عن الآخر من حيث الأداء ومن هنا تأتي أهمية أن تعمل كل جهة بطاقتها القصوى بناء على المستهدفات المحددة للوصول إلى رؤية المملكة 2030 وعدم الاعتماد على المؤشرات وفق جداولها الزمنية، ويعد ذلك مهلة لها فيما يتعلق بأداء مهامها إذ إن النتائج التي نراها اليوم وسرعة الوصول إليها قبل المواعيد المحددة تجعل المؤسسات ذات العلاقة بتحقيق أهداف الرؤية تعمل بشكل كبير وتكون المؤشرات السنوية هي الحد الأدنى. من التحديات فيما يتعلق بجودة الوظائف هو مسألة بناء المهارات للقوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المميزة التي تمكن القوى العاملة الوطنية من الحصول على فرص الوظائف الجيدة، وهذا يتطلب من المؤسسات التعليمية التوسع بصورة أكبر في البرامج التعليمية والتدريبية التي توفر الوظائف الجيدة وأن يكون هناك مسار متكامل لتعزيز كفاءة الخريجين من هذه المؤسسات، خصوصا فيما يتعلق بالتدريب الذي له أهمية كبيرة في زيادة كفاءة القوى العاملة وزيادة فرص التحاقهم بالوظائف الجيدة. لا شك أن مهارات القوى العاملة الوطنية أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات النوعية، خصوصا في القطاع الصناعي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم الطب والفنون، ولذلك وجود عدد كبير من القوى العاملة الوطنية بكفاءة عالية ومؤسسات تعليم وتدريب مميزة سيجعل المملكة أحد أبرز الوجهات لشركات الصناعات المتقدمة. الخلاصة: إن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من الشركات السعودية الكبرى إضافة إلى التحسن في مستويات البطالة يجعل التحدي كبيرا على الجهات ذات العلاقة للعمل بصورة أكبر لتجاري هذا التحسن الكبير في المؤشرات، ولعل مؤسسات التعليم والتدريب سيكون عليها عبء كبير باعتبار التحديات المتعلقة بتخريج الكفاءات المتميزة للعمل في الوظائف النوعية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والصناعات المتقدمة، ما يؤدي تلقائيا إلى جذب الاستثمارات النوعية للمملكة.