أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أنه يتفق مع روسيا في طلبها بشأن رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، مضيفاً أن هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر حتى يتسنى تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وصرح جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن تركيا ملتزمة بتمديد الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن لشحنات الحبوب والسلع من الموانئ الأوكرانية. وأضاف أوغلو «نولي أهمية لاستمرار الاتفاق، ليس فقط من أجل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية، بل أيضا لوقف أزمة الغذاء العالمية». وتابع «نتفق أيضا على ضرورة إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مؤكداً أهمية معالجة القضايا من أجل مزيد من التمديد لاتفاق الحبوب». من جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ربما لا تمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، ما لم يتم استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. وقال لافروف إن موسكو تشكك في ضرورة الاتفاق، متهماً الدول الغربية بعدم تخفيف القيود على الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، على الرغم من الاتفاق، الذي تراقبه الأمم المتحدة. وأضاف أن روسيا ستعمل خارج الاتفاق، إذا استمرت العقوبات الغربية، مستشهداً بعدم الوصول إلى شبكة الدفع الدولية «سويفت» والتأمين التجاري. ويأتي التحذير بعد 3 أسابيع من تمديد مبادرة «الحبوب في البحر الأسود»، لمدة شهرين على الأقل. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19 مارس الماضي تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بواسطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب أزمة أوكرانيا. واقترحت موسكو تمديداً للاتفاق «لمدة 60 يوماً في بادرة حسن نية» بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية. نظرياً، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022. لكنّ العقوبات عرقلت هذه الصادرات عملياً. وبحسب الوزير التركي، فإنّ «أميركا وبريطانيا اتخذتا إجراءات في ما يتعلّق بالدفع والتأمين، لكنّ المشاكل مستمرة، وبعض المصارف لم تفعل ما هو ضروري». وأشار جاويش أوغلو إلى أنّه «تمّ اتّخاذ خطوات لإعادة شحن الأمونيا والأسمدة الروسية من الدول الغربية إلى الدول الأفريقية، لكنّ المشكلة لم تُحلّ». ووفقا للأمم المتحدة فإنه ومنذ التوقيع على المبادرة في يوليو 2022، تم نقل حوالي 25 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة، وساعدت المبادرة على استقرار أسعار الأغذية عالمياً، والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في مارس 2022، وفي أعقاب تنفيذ المبادرة بدأت الأسعار في الانخفاض. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، أمس، إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال «مرتفعة جدا»، إلا أنها تراجعت للشهر الـ12 على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20.5% في مارس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات أزمة أوكرانيا. وأفادت «الفاو» أنّ «الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، ساهمت في هذا التراجع»، مشيرة إلى أنّ الأسعار لا تزال تلقي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه في فبراير الماضي، وانخفض بنسبة 20.5% «مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022».