وأوقفت ثلاث منهن في المطار قبل أن يمثلن أمام القضاء بشأن "التعهد بعدم المساس بالأمن العام في مجال الارهاب"، بحسب بيان اصدرته الشرطة الجمعة. وتم الافراج بشروط عن إحداهن، وتبلغ 38 عاماً. وقال محاميها، لورانس غرينسبون لوكالة فرانس برس إنه "ليس اتهامًا جنائيًا"، مضيفا أن المدعي العام يريد "التأكد من أن الشخص يلتزم بالشروط لمدة تصل إلى سنة". وقالت الشرطة أن الأخريين، أمارة أمجد ودور أحمد ، "ستبقيان رهن الاعتقال حتى جلستهما المقبلة المقررة الثلاثاء". واوضح غرينسبون، وهو محام مختص بحقوق الإنسان ويمثل العائدات الأربع أن "الأمور تسير على ما يرام" بالنسبة للمرأة الرابعة، فهي لا تواجه اتهامات جنائية ولا طلب تعهد بشأن الإرهاب. وأضاف المحامي أن "الأطفال العشرة أعيدوا وهم مع عائلاتهم هنا في كندا". أعربت وزارة الخارجية الكندية الخميس عن قلقها حيال "صحة وسلامة" الأطفال الكنديين بسبب "تدهور الأوضاع في المخيمات. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي العام 2020، سمحت كندا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمسة أعوام، بعدما رفع عمّها دعوى قضائية ضدّ الحكومة الكندية. منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء الجهاديين في صفوف التنظيم، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة لكثير من الدول.