تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، للأسبوع الرابع عشر على التوالي، ضد حكومة بنيامين نتنياهو ، والإصلاحات القضائية وسط اتهامات المعارضة الإسرائيلية للحكومة بالفشل والفساد. وقال منظمو التظاهرات المناهضة للحكومة نتنياهو ، إن التظاهرات ستمضي كما هو مخطط لها بالرغم من حالة التوتر الأمني في أعقاب العملية التي وقعت في تل أبيب واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في شارع كابلان وسط تل أبيب، احتجاجا على التعديلات القضائية، والتي تعتبرها المعارضة انقلاباً على الديمقراطية. وقال موقع والا العبري، إن مدينة تل أبيب شهدت أكبر تظاهرة حيث احتشد نحو 150 ألف متظاهر في شارع كابلان وسط تل أبيب فيما يتواصل قدوم المتظاهرين. وأضاف أن عشرات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا في مفترق “حوريف”في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي ايسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة. وأضاف الإعلام العبري، ان عدة تظاهرات خرجت في ريشون ليتسيون وكريات شمونة وكفار سابا، في حين تم إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور في الخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي. ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بحكومة نتنياهو التي اتهموها بالفساد والفشل في كل المجالات. كما رفعوا شعارات كُتبت باللغة العبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار”، و”الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر”. و”حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قادة التظاهرات استجابوا لطلب الشرطة الإسرائيلية بعدم إغلاق محاور ايالون خلال الاحتجاجات، في تل أبيب وذلك بسبب التوتر الأمني، كما قرر إلغاء المسيرة المخطط لها في شارع كابلان. كما دعت الشرطة المتظاهرين إلى الانصياع لتعليمات أفرادها والامتناع عن الاخلال بالنظام العام وسد طرقات تحسبا لأي طارئ. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن الشرطة الإسرائيلية نقلت رسالة لقادة الحراك الاحتجاجي جاء فيها “إنه من الصعب تأمين المشاركين في المسيرة في وقت تعمل فيه قوات كبيرة على حماية سكان المدينة على خلفية الاعتداء الذي وقع أمس”. وأشارت إلى أنه تم إغلاق بعض والشوارع والمفترقات في مدينة” تل أبيب” استعدادًا للتظاهرات في شارع كابلان والشوارع المجاورة. ومنذ 14 اسبوع على التوالي تواصل ينظم مئات الآلاف من الأشخاص في إسرائيل احتجاجات ضخمة ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي كل يوم سبت على مدار الأربعة عشر أسبوعًا الماضية، حتى بعد أن أوقف التحالف بقيادة نتنياهو الإصلاح القضائي مؤقتًا للسماح بالحوار. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”. ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في “الكنيست” الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.