بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس الذي يقوده تعرض لاختبارات صعبة، قال إنه بات أكثر تماسكا بعد عام من تسلمه زمام الحكم. تصريحات العليمي التي جاءت على هيئة تغريدات في «تويتر» تزامنت مع إعلان ممثلي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين تأجيل موعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها في سويسرا لمدة ثلاثة أيام عن الموعد الذي كان تم تحديده بيوم 11 أبريل (نيسان). هذه التطورات جاءت في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والدولية والإقليمية من أجل إبرام اتفاق لتمديد الهدنة اليمنية وتوسيعها مع وضع خريطة طريق لإنهاء الصراع الذي يعيش عامه التاسع منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية والتوافق الوطني. وفي أحدث هذه المساعي أفاد المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة بوصوله مع وفد عماني إلى صنعاء، في سياق مساعي السلطنة لإقناع قادة الجماعة بالموافقة على تفاصيل خطة تمديد الهدنة وتوسيعها إنسانيا إلى جانب الخطوات الأخرى التي تتوقع الدوائر السياسية اليمنية الإعلان عنها رسميا في أقرب وقت. وبحسب ما أكده رئيس وفد التفاوض الحكومي اليمني يحيى كزمان (السبت)، فإن الجانب الحكومي جاهز لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحوثيين، الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة. ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن كزمان قوله إن «الحكومة جاهزة لإجراء صفقة التبادل في الوقت المحدد مسبقا، ولا توجد أي معرقلات من الطرف الحكومي». من جهته، أشار عضو فريق الحكومة المفاوض ماجد فضائل إلى أن سبب تأخير صفقة التبادل هو عدم استكمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة كل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم. وفي تغريدات على «تويتر» قال فضائل إن الصليب الأحمر بحاجة إلى استكمال المقابلات والإجراءات، وإن هناك بعض الترتيبات التي لم تكتمل بعد؛ حيث طلب الصليب الأحمر ثلاثة أيام إضافية، ودعا الجميع إلى ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ. وفي حين زعم مسؤول الأسرى في جماعة الحوثيين أن سبب التأخير عراقيل من جهة الحكومة، أكد أن جماعته تلقت بلاغا من الصليب الأحمر لتأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل لمدة ثلاثة أيام. واتهم المرتضى الحكومة اليمنية بعرقلة الصفقة، وقال إنها ليست جاهزة لإجرائها، مطالبا الأمم المتحدة بالضغط عليها. وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية أنجزوا في سويسرا الشهر الماضي اتفاقا على تبادل 887 أسيرا ومحتجزا من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ورحبت الحكومة اليمنية حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها بأن تنفيذ عملية التبادل سيتم خلال ثلاثة أسابيع على أن يتبع ذلك جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل». وشملت الصفقة 181 شخصا لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال. وبموجب الصفقة سيتم إطلاق سراح اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2016، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثيا بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية. ومن المقرر أن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق والإشراف على عملية تنفيذ العملية التي تعد الثانية من حيث أعداد المفرج عنهم بعد صفقة سابقة كان أطلق خلالها أكثر من ألف محتجز من الطرفين. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك المجلس الذي يقوده والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا. واعترف العليمي في تغريدة على «تويتر» بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس الحكم، بأن أمن المجلس «خضع لاختبارات صعبة»، لكنه أكد أنه «بات اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار». وأشار العليمي، إلى أن المجلس الذي يقوده قدم تنازلات ومبادرات على مدى 12 شهرا، ليعطي «مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد». واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الحوثيين بأنهم اختاروا «التصعيد وإغلاق باب الأمل»، لكنه استدرك وقال إن المجلس يحاول إحياء هذا الأمل «بدعم من الأشقاء والأصدقاء»، في إشارة إلى المساعي القائمة للتوصل إلى تجديد الهدنة وتوسيعها، تمهيدا لإطلاق مسار تفاوضي لإحلال السلام.