كشف المهندس عمر السحيباني مدير إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بأن القضايا المحالة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام من بداية 1437هـ وحتى نهاية شهر ربيع الثاني الفائت تساوي مجموع القضايا المحالة خلال العام الماضي290 حالة، مشيراً إلا أنه من المتوقع أن تتضاعف حالات الكشف عن التستر ثلاثة أضعاف عن العام الماضي. وأضاف خلال «ورشة عمل للتستر التجاري» التي استضافتها غرفة حائل «نسعى بكل الإمكانات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على جريمة التستر الشائكة غير الظاهرة». وأكد أن الأنظمة تصنف كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المساءلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد. من جانبه قال مدير عام المنطقة الشمالية بوزارة التجارة طلاع الطلاع «إن التستر جريمة تستنزف الاقتصاد الوطني وتوثر على مجمل الأنشطة وتهدد كل نواحي الحياة. والأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات»، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة كجريمة تنخر في جسد الاقتصاد السعودي وتنعكس عليه بالكثير من السلبيات والاخفاقات التي تعيق العملية التنموية. فيما أشار مدير فرع منطقة حائل عمر المسطح إلى أن للتستر التجاري آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الاجتماعي، وأصبحت هذه الظاهرة تقضي على فرص المنافسة الشريفة لتقديم خدمات ومنتجات أفضل تتماشى وجميع مستويات التطور المشهود وتلبي تطلعات العملاء ورغبات المستهلكين.