أشارت شركة «بي بي» البيريطانية في تقريرها المفصل حول «الطاقة في العام 2014 « إلى ارتفاع معدل الاستهلاك العالمي للطاقة بحوالي 1% مقارنة بالعام 2013م. وجاء في التقرير «أن نسبة نمو الطاقة في السعودية بلغت 7.6 % وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنمو الاستهلاك العالمي. التقرير أشار أيضا إلى انخفاض استهلاك الطاقة في أوربا بنسبة 3 % لأسباب مرتبطة بـ «ترشيد الاستهلاك»؛ وهو أمر لافت يؤكد على أن «ترشيد الاستهلاك» يمكن تحقيقه حتى في الدول الصناعية التي تشهد نموا مطردا في قطاعات الإنتاج. فارق كبير بين نسبة نمو الاستهلاك العالمي للطاقة، والاستهلاك المحلي، ما يستوجب التعامل معه بحذق، ورؤية إستراتيجية، تحقق أمن الطاقة؛ والأمن المالي للمملكة. الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة،أكد على أن الاستهلاك المحلي للطاقة يشكل 38 % من إنتاج المملكة من النفط والغاز؛ وتوقع أن يتضاعف مستواه الحالي بحلول عام 2030 «. تحقيق كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها الحاجة لمواجهة المخاطر المستقبلية، من خلال ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الإنتاج وسنّ الأنظمة، وتثقيف المجتمع، والاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة البديلة. الإستثمار في الطاقة البديلة أحد الخيارات الإستراتيجية القادرة على خفض الاعتماد على الطاقة المولدة من النفط؛ والمحفزة لاستثمار الموارد المهملة ومنها الطاقة الشمسية التي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في رفع حجم الكهرباء المولدة؛ وتلبية الطلب المتنامي؛ وحماية البيئة وفتح قطاعات إستثمارية جديدة يمكن أن تسهم مستقبلا في تصدير الطاقة للخارج. إستحواذ قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة على ما نسبته 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة؛ يمكن خفضه؛ أو التحكم به؛ من خلال محورين رئيسين؛ ترشيد الاستهلاك؛ واستثمار مصادر الطاقة البديلة المتوفرة في المملكة. المهندس علي النعيمي؛ وزير البترول والثروة المعدنية؛ أشار في بعض تصريحاته القديمة التي بثتها وكالة «بلومبيرج» العالمية إلى أن « تصدير الوقود الإحفوري سينتهي يوما ما» وأن السعودية «ستكون قادرة على تصدير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الى جانب النفط». وعلى النقيض من ذلك يشير الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء؛ بإمكانية «الاستغناء عن بناء محطات بتكاليف باهظة من خلال استيراد الكهرباء في الصيف»!!. تصدير الكهرباء خير من استيراداها؛ عطفا على أمن الطاقة؛ واستثمار الموارد المتاحة وتعظيم الدخل. يمكن أن تكون الطاقة الكهربائية أحد مصادر الدخل المستقبيلة من خلال الإستثمار في «الطاقة الشمسية» التي أصبحت أحد أهم المصادر في أوربا؛ برغم ندرة أجوائهم المشمسة. الطاقة الشمسية أحد الثروات المهدرة في السعودية ومن خلالها يمكن أن نحقق هدف خفض استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء؛ زيادة حجم الطاقة المولدة محليا؛ استثمارالطاقة الشمسية المهدرة؛ إيصال خدمات الكهرباء للمناطق البعيدة مرتفعة التكاليف؛ والمحافظة على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال خفض الإنبعاثات الضارة؛ وتصدير الفائض منها لتحقيق دخلا ربما يكون بديلا لدخل النفط مستقبلا. قرار إعادة تسعير الطاقة وخفض الدعم سيسهم في دعم الإستثمار في الطاقة الشمسية التي تعاني من تحديات الأسعار وهوامش الربحية. يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بأعمال متميزة للوصول إلى هدف «كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة» من خلال إستراتيجية طموحة؛ وبرامج مكثفة؛ وتشريعات أسهمت في إرساء أدوات معالجة مشكلات الهدر في قطاعات المباني؛ النقل؛ والصناعة. توسع المركز في الجانب البحثي؛ ودعم الإستثمار في الطاقة الشمسية قد يساعد كثيرا في تعزيز دوره في الإقتصاد بشكل عام. تحقيق أمن الطاقة؛ من الأهداف الإستراتيجية التي تستوجب الإهتمام من قبل المركز؛ خاصة مع توفر البدائل المناسبة. الأكيد أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعمل على توفير مصادر بديلة للطاقة التقليدية؛ إلا أن دور القطاع الخاص سيكون محوريا في تحويل الرؤى والدراسات والمشروعات إلى واقع معاش. «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» قادر على ممارسة دور أكبر في الجانب الإستراتيجي من خلال دعم الإستثمار في قطاع الطاقة الشمسية؛ وتحفيز الحكومة على التوسع في شراكتها مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الطاقة البديلة؛ بدلا من التوسع في بناء محطات توليد الكهرباء القليدية التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر استهلاكا وهدرا للنفط المكافئ محليا.