دانت منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي و"المستعمرين الإرهابيين" باقتحام المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر. جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة للمنظمة للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بناء على دعوة من كل من فلسطين والأردن لبحث استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. وذكر البيان الختامي أن التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي و"المستعمرين الإرهابيين" باقتحام المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر وصل في ليلة 14 من رمضان إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم بما فيهم النساء والأطفال. وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى إصابة واعتقال المئات من المصلين والمعتكفين وإلحاق أضرار بالمصلى القبلي الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة واعتداء على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذرت المنظمة في البيان من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الإرهابيين على حرمة المسجد الأقصى المبارك بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وان للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله وفي أي وقت دون أي عائق أو عنف. وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي (السلطة القائمة بالاحتلال) مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بمواصلة سعيها من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر الى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها. كما حذرت المنظمة من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين داعية المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير. وثمنت المنظمة في الوقت نفسه مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عملية بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي للكف عن هذه الممارسات وإجراءاته وسياساته غير القانونية كافة. وشددت في هذا السياق على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي (سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي) على جميع انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليه الحكوميين أو قواته العسكرية أو المستعمرين المتطرفين. ووجهت منظمة التعاون الإسلامي تحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس مؤكدة وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بالسبل الممكنة كافة. كما أكدت على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها وأن الإجراءات كافة التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها. وشددت المنظمة على الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف. وأكدت المنظمة مجددا أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. ودعت الدول الأعضاء في المنظمة والأمانة العامة للمنظمة إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على المستويات كافة وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بما فيها مجلس الأمن تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد. وأكدت المنظمة طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها تحديدا المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن. كما أكدت مجددا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة داعية مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك ونقل مضامين هذا البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم. وفي الوقت نفسه دعت المنظمة المجموعة الإسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في مدينة القدس المحتلة مؤكدة على مواصلة متابعتها لكل التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف وتحديدا المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.