بعد أقل من أسبوع على القرار الذي اتخذه المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بالتزام الصمت حيال ما كان يوصف بالخطبة السياسية ضمن خطبة الجمعة، رمى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكرة في ملعب الكتل والقوى السياسية العراقية بمطالبتها بمساعدته على تشكيل حكومة تكنوقراط، دون أن يبين ما إذا كانت هذه الدعوة تعني التخلي عن المحاصصة الحزبية والطائفية. وقبيل ساعات من توجهه إلى إيطاليا للقاء بابا الفاتيكان، دعا العبادي إلى إجراء تغيير وزاري وصفه في كلمة متلفزة بـ«الجوهري»، معلنا في الوقت نفسه الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات. وقال العبادي في كلمة له بثتها قناة «العراقية» الرسمية في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس الثلاثاء، إن «اختيار السادة الوزراء في الحكومة الحالية تم على أساس اختيار الكتل السياسية في مجلس النواب كما ينص الدستور على ذلك وضمن التمثيل السياسي وحجم الكتل السياسية في مجلس النواب، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس». وأضاف العبادي: «إنني ومن منطلق المسؤولية والمصلحة العليا، ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد إلى بر الأمان، أدعو إلى تغيير وزاري جوهري، ليضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة». وخاطب العبادي الشعب العراقي قائلاً: «أيها العراقيون الشرفاء، أقول لكم بثقة تامة، إننا وبمؤازرتكم سنتجاوز هذه المرحلة، وهذه المحنة، ونطمئنكم بأننا نملك رؤية واضحة وسياسة تفصيلية للخروج من الأزمة بأقوى مما كنا عليه سابقًا». من جهته، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري دعمه لخطة العبادي في هذا المجال، لكنه نفى تسلمه أية دعوة من قبله لمثل هذا التغيير. وفي مؤتمر صحافي بمدينة كركوك التي زارها الجبوري أمس الأربعاء قال إن «مجلس النواب لم يتسلم لغاية الآن بشكل رسمي الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيير الوزاري والاعتماد على التكنوقرط». وأضاف الجبوري أن «هذه الدعوة ستأخذ المدى القانوني عند وصولها إلى مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على التكنوقراط»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «التكنوقراط يساعد في حل الأزمة التي تمر بها البلاد». وبينما أثارت دعوة العبادي إلى تغيير وزاري جوهري اهتمام الشارع العراقي فإنها قوبلت بوجهات نظر متباينة من القوى والشخصيات السياسية. وفي هذا السياق يقول الوزير وعضو البرلمان السابق القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العبادي كان قد أطلق مثل هذه الدعوة عند بداية ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء مع عدم الالتزام بالمحاصصة كما قال في وقتها، فضلا عن تعهده بمحاربة الفساد وتحقيق المصالحة الوطنية، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه المبادئ الثلاثة التي تعهد بتحقيقها، وذلك بسبب أن الكتل السياسية التي جاءت به كبلته تماما بحيث لم يتمكن في الواقع من تحقيق أي شيء مما وعد به». وأضاف عبد اللطيف أن «دعوة العبادي اليوم لتشكيل حكومة تكنوقراط إنما تأتي في محاولة منه لرمي الكرة في ملعب الكتل السياسية على الرغم من إنه لا يشترط في شخص التكنوقراط أن يحمل شهادة الدكتوراه، بل أن يفهم في اختصاصه ولا يكون خاضعا لتأثير الكتل والأحزاب السياسية ومكاتبها الاقتصادية التي باتت أخطر من مكاتبها السياسية لأنها هي من تتعامل بالعمولات لصالح الكتل والأحزاب التي تتولى ترشيح الوزير». وأكد عبد اللطيف أن «دعوة العبادي جاءت بعد أسبوع من إيقاف المرجعية الدينية خطبتها السياسية، وهو ما أدى إلى وضع الحكومة والكتل في أكثر الزوايا إحراجا»، مشيرا إلى أن «المشكلة هي أن الفساد ما زال هو الآفة الكبرى التي يمكن أن تحول دون تحقيق أي تقدم في أي ميدان من الميادين، وهو ما يتطلب من البرلمان الاستجابة السريعة لدعوة العبادي لكن ليس لجهة قيامها بترشيح وزراء منها، بل إطلاق يده في اختيار كابينة وزارية مستقلة على أن تمنحه مهلة لمدة ستة شهور ومن بعدها تسانده في حال نجح وتحاسبه في حال أخفق». على الصعيد نفسه أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن العبادي لم يستفد من الفرص الثمينة التي أتيحت له خلال الفترة الماضية. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة لا تكمن في الدعوة إلى ترشيح وزراء تكنوقراط من عدمهم، بل في مدى قدرة رئيس الوزراء على الاستفادة من توظيف هذه القدرات في خدمة الإصلاح والتغيير»، مضيفا أنه «في ما يتعلق بالتحالف الكردستاني فقد كان من أكبر الداعمين للعبادي منذ تشكيله الحكومة، ورغم أنه لم ينفذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي لكننا مع ذلك قررنا الاستمرار في دعمه ولم نعترض على ما قام به من إعفاء وزراء كرد بمن فيهم نائب رئيس الوزراء، لكن ما حصل أن كل ما حصل كان مجرد أقوال ولم يقترن بأفعال». وأشار قادر إلى أن «المشكلات التي عاناها العبادي ليست من قبلنا ككرد، بل من قبل شركائه داخل التحالف الوطني، وكذلك من قبل تحالف القوى العراقية، ولذلك فإننا لا نضمن أن يكون العبادي يمكن أن يستفيد من الفرصة الجديدة التي يريد منحها له». أما التيار المدني الديمقراطي وعلى لسان المنسق العام له ونائب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي فإنه يرى أن «المحصلة التي انتهى إليها الجميع سواء على مستوى الشارع العراقي أو المرجعيات الدينية أنه لا يوجد إصلاح حقيقي». وقال فهمي الذي شغل في حكومة المالكي الأولى منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العبادي الذي يحاول رمي الكرة في ملعب الكتل السياسية، فإن الكرة من وجهة نظر الشارع والمرجعية هي في ملعب الحكومة وهو رئيسها لأنه تم منحه فرصا كبيرة لكنه لم يحسن استغلالها إلى الحد الذي بدأت فيه محاولات لتغييره من قبل حلفائه داخل التحالف الوطني، وهو ما جعله يطرح تشكيل حكومة تكنوقراط لكي يسحب البساط من المحاولات الجارية لعرقلة خططه في الإصلاح التي تقوم بها الكتل السياسية التي لم تقدم له التسهيلات المطلوبة مما أوقعه في إحراج أمام الناس والمرجعية الدينية». وأوضح فهمي أن «دعوة العبادي هذه تحمل رسالتين، الأولى للناس من حيث إنه يريد أن يقول إنني ما زلت ملتزما بالإصلاح وأريد التغيير، والرسالة الثانية للقوى السياسية، وذلك بوضعها أمام الجماهير والرأي العام بوصفها هي من تعرقل الإصلاحات». وعد فهمي أن «القضية لا تتعلق بالتكنوقراط فقط، بل هو عامل واحد من مجموعة عوامل للنجاح، لا سيما أن العبادي لم يعلن بشكل صريح أنه تخلى عن المحاصصة الحزبية والطائفية».