أكد رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش ان اللجنة اعتمدت استراتيجية لعام 2016 تنطلق من رؤيتها أن تكون الداعم الرئيسي لارتقاء مجال التطوير العمراني بالمنطقة. وقال الدويش خلال اجتماع اللجنة امس بمقر الغرفة الرئيس إن اللجنة في رسالتها تؤكد سعيها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من قطاع التطوير العقاري، ورفع معايير الجودة في منظومة التطوير العمراني لنصنع بذلك نموذجا متكاملا للعمل المجتمعي المتخصص. وأوضح الدويش أن من اهداف اللجنة الاستراتيجية: توفير الحلول الاسكانية المناسبة لشرائح المواطنين المتنوعة وفق معايير تطويرية احترافية، وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته وكيفية اختيار العقار المناسب، ودعم ومواكبة استراتيجية الاسكان الوطنية بالإضافة الى تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالتطوير العمراني والاسكان. كما بين الدويش أن لجنة الإسكان والتطوير العمراني تعمل وفق خطتها على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المطورين العقاريين، وتعزيز مفهوم التطوير العقاري المتخصص وتحسين الصورة الذهنية السائدة تجاه الدور الايجابي العائد على الوطن والمواطن من خلال المطورين العقاريين المحترفين، وإيجاد وتطوير الحلول التمويلية المتكاملة التي تساهم في دعم صناعة التطوير العمراني الاسكاني. وحول آلية تنفيذ الاهداف، قال الدويش: شكلت اللجنة فرق عمل تتخصص في انجاز المهام الموكلة لها بكل احترافية، كما يقوم كل فريق باستعراض آخر المستجدات فيما يتعلق بنشاطه في كل اجتماع للجنة. وكانت غرفة الشرقية أطلقت مؤخرا لجنة الاسكان والتطوير العمراني وتضم في عضويتها نخبة من رجال الاعمال المتخصصين في التطوير العقاري. وعقد أول اجتماع في شهر ديسمبر، واختارت اللجنة كلا من ردن بن صعفق الدويش رئيسا، والمهندس حامد بن حمري نائباً للرئيس وإبراهيم المجدوعي مسؤولاً عن الفريق التنفيذي. وأكد الدويش أن اللجنة ستسعى بكافة طاقمها إلى العمل على مناقشة ومتابعة هموم شركات التطوير العقاري التي تمثل الجزء الأهم في القطاع العقاري، كما أنها تأتي ضمن سياق توجهات الدولة في دعم القطاع السكني وتطوير أداء شركات التطوير العقاري الوطنية. وأضاف الدويش: ما يميز اللجنة الوليدة أنها ضمت عددا من المتخصصين والمميزين، ويغلب عليها روح الشباب ونتمنى من الله العلي القدير أن يطرح في أعمالها البركة، وسيتم خلال توزيع المهام رسم الإستراتيجيات لعمل اللجنة التي نسعى أن تكون داعما قويا لتوجهات الدولة نحو دعم القطاع السكني، وتقديم الآراء والدراسات التي تساعد وزارة الإسكان على السير قدماً في توفير السكن المناسب وتطوير القطاع السكني بكافة اتجاهاته وأنظمته وما يتعلق به.