أطلع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة خلال اجتماعه على سير عمل مشروع استراتيجية الصندوق للفترة بين 2016م/2020م وإعادة بناء تلك الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديدين. حيث يسعى الصندوق من خلال تلك الاستراتيجية لتقديم خدمة مُميزة للمُستفيدين، والمُساهمة في رفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة، والعمل على بلورة رؤية ورسالة الصندوق مُدعمة بالأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤى والتوجهات من خلال نموذج عمل تمويلي مُستدام لبلوغ تنمية زراعية مُستدامة، وأمن غذائي شامل. وأشار نائب رئيس المجلس ومدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس تناول خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الأخرى المُدرجة على جدول أعماله. على صعيد آخر، أوضح مدير عام الصندوق بأن حجم الاقراض للصندوق ارتفع بما يُعادل خمسةً في المئة خلال العام المالي الفائت مُقارنةً بالعام الذي قبله، بإقامة مشروعات حيوية ذات مساهمة فعالة في الأمن الغذائي الوطني. وأشار إلى أنه قد بلغ عدد القروض المعتمدة لذلك العام 2905 قروض، قيمتها الإجمالية حوالي 1356 مليون ريال وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذُ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384ه/1385ه 455249 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 48 مليار ريال. وساهمت تلك القروض في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية. وتشمل أهداف الصندوق تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، ودعم مشروعات الدواجن والأسماك والروبيان وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات لذلك. وكذلك تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المُرشدة للمياه لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي. إلى جانب دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، ودعم المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات لذلك القطاع.