قال لـ "الاقتصادية" فهد بن سليمان التخيفي مدير عام الهيئة العامة للإحصاء أن اختلاف الأرقام بين جهاز وآخر لا يعني وجود سلبية، قائلا: المهم أساليب فهم هذه الأرقام واختلاف الأرقام تساعدنا في دعم خطط التنمية ومعرفة مبرر اختلافات الأرقام. وأكد التخيفي أن الفترات المقبلة تتطلب تنسيقا وترتيبا مع مختلف الأجهزة التي تصدر أرقاما وإحصاءات لدعم متخذي القرار، وقال لقد بنينا شراكات مع مختلف الأجهزة الحكومية. وأوضح أن الإحصاءات نوعان، الأول رسمي تنتجه الأجهزة الرسمية الإحصائية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء والإحصاءات غير الرسمية التي تنتجها بعض الأجهزة وهي ليست ضمن الأجهزة الرسمية المعنية بهذا الموضوع. وقال سنعمل مع جميع عملائنا وشركائنا في البيانات والمعلومات بحيث تكون كل البيانات التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء كجهاز رسمي أو البيانات التي تصدر عن الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص على توحيد الأرقام ومعرفة أساليب تفسير هذه الأرقام التي يحدث فيها اختلاف. وحول سبل التعاون مع القطاع الخاص قال: نؤمن بأن القطاع الخاص جزء من مكون خطط التنمية وهو يبني استراتيجيته ونحن ندعمه بالبيانات التي تخدمه. وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول حجم المداخيل المتوقعة من الشراكات قال: لا نستطيع تحديد أرقام حاليا فالتنظيم الذي صدر أخيرا للهيئة أن تمارس عملها بأسلوب تجاري وأشار إلى أن الإحصاء التفاعلي سيقدم دون رسوم، أما الدراسات والأبحاث والمسوحات وجمع البيانات التي ليست ضمن المهام الرئيسة للهيئة سيتم تقديمها بأسلوب تجاري وبرسوم لعملاء الهيئة. وقال في تصريح صحافي: إن تحويل المصلحة إلى هيئة عامة هي نقلة نوعية للعمل الإحصائي في المملكة ونحن نتكلم عن مرحلة جديدة يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقد أعددنا خريطة طريق لها عدة أبعاد ومسارات لتحقيق هدف رئيس وأهداف عامة، مشيرا إلى أن خريطة الطريق قد تمتد من عامين ونصف إلى ثلاث سنوات. وأضاف هدفنا الرئيس أن تكون هيئة إحصائية عالمية تبدأ في إطلاق مبادرات تدعم التحول وتطوير القدرات البشرية، قائلا: كل إدارات الهيئة العامة للإحصاءات جزء من برنامج التحول الوطني وهو جزء من الكيان ونحن نعتقد أن الهيئة كيان إحصائي موجود في كل الأجهزة الحكومية. هذا وقد دشن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أمس في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة، وذلك تنفيذا للأمر السامي الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته بتحويل المصلحة إلى هيئة عامة للإحصاء كهيئة مستقلة، مؤكدا أن الإعلان عن بدء العمل رسميا في الهيئة العامة للإحصاء يأتي امتدادا للعديد من القرارات، والأوامر والتوجيهات السامية لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة تقدم خدماتها بشكل يتواءم مع متغـيرات العصر وتسارع عجلة التغيير والتطوير. م. فقيه يدشن الهيئة العامة للإحصاء في الرياض أمس . تصوير: سعد الدوسري - «الاقتصادية» وأكد على ثقته بأن شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاع الإحصائي ستتيح للقطاع فرص التطوير والتحسين المستمر للمساهمة بشكل فاعل في دعم كل قرار تنموي تتخذه أي جهة من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات التنمية الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي في ظل القيادة الحكيمة. فيما رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم منسوبي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات كافة، وكل من يعمل في القطاع الإحصائي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على موافقته السامية بتحويل المصلحة إلى هيئة عامة للإحـصاء. وقال: إن التحول إلى هيئة تم عبر ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثم تطوير وموائمة تلك المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع من مستوى تقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية لتمكن المنتجات للانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة جميع مهام الهيئة وإداراتها المختلفة، مؤكدا أن الدور المأمول من الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي أصبح أكثر أهمية في ظل وجود مشاريع للتحول الوطني، إذ من المهم توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعالة وتطوير أدوات القياس. كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول أن الأول من شهر المحرم للعام الهجري المقبل سيكون موعدا لإطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات، الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين جميع مصادر البيانات من مختلف القطاعات ذات العلاقة. وفي الوقت نفسه دشن المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء، التي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع أربعة اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، حيث وقعت الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.