أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بتكليف عدد من قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، ابتداء من الإثنين المقبل، وذلك بهدف خدمة مراجعي المحكمة وتيسيرا عليهم، خصوصا الموظفين، ولإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء مراجعاتهم خارج وقت الدوام الرسمي، فيما يتعلق بالإنهاءات دون غيرها من الدعاوى. وعلمت "الوطن" أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل حاليا على دراسة تطبيق تكليف قضاة محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة وجدة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، تخفيفا على المراجعين، وتسهيلا عليهم. وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي تشمل: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إضافة إلى قضايا إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. وتنظر المحاكم في قضايا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم. وتحدد لوائح نظام المرافعات الشرعية الإجراءات اللازمة لذلك، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.