تباينت آراء محللي سوق الأسهم حول قرار هيئة السوق المالية تعديل أوقات التداول، اعتبارا من 3 نيسان (أبريل) المقبل، حيث وصف بعضهم القرار بالإيجابي وفي مصلحة السوق. متوقعين أن يزيد من كميات وأحجام التداول، فيما رأى آخرون أن زيادة التداولات نصف ساعة غير كافية للاستفادة، منوهين بأن التوقيت الجديد سيكون مرهقا على المضاربين الأفراد، وستضيق الفرص على صغار المتعاملين من الموظفين في الشركات والمعلمين الذين يتداولون بعد نهاية دوام العمل. وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت أمس، أنها ستقوم بتعديل فترة ما قبل التداول لتبدأ من الساعة 9:30 صباحا حتى 10 صباحا. وتعديل فترة التداول لتبدأ من الساعة 10 صباحا حتى 3 مساء. كما ستعدل فترة ما بعد التداول لتبدأ من الساعة 3 مساء حتى 4 مساء. وأشارات إلى أن العمل سيستمر في أيام التداول نفسها المعمول بها حاليا، وهي من الأحد إلى الخميس. وقال لـ "الاقتصادية" سلمان الجباب، محلل في سوق الأسهم: "القرار إيجابي بشكل عام ومن مصلحة السوق، حيث سيلعب دورا في الحد من عمليات المضاربية، لكن قد يطيل وقت التداول يضعفها ويزيد من عمليات التدوير. وأشار إلی أن تعديل الأوقات سيؤثر في المتداولين سلبا لفترة معينة حتى يعتادوا عليه، منوها بأن قراءة المؤشر ستكون جيدة وعلى فترتين، حيث كان التوقف مرة واحدة وبعد التعديل سيكون على عكس ما سيحدث بعد القرار. وأوضح أن من سلبيات القرار نقص السيولة وجفافها في أوقات توقف التداول، وذلك بنسبة قليلة بعدم الاستفادة من نصف ساعة، وذلك لأن التوقف سيكون مرتين إحداهما بعد صلاة الظهر والأخرى بعد صلاة العصر. من جهته قال لـ "الاقتصادية" حسام الغامدي محلل بسوق الأسهم: إن التداول في سوق الأسهم سيكون في أوقات أطول سيرفع كميات التداول أكثر، وسيفتح المجال لعدد من الفرص وستحقق الأهداف للأسهم بشكل أسرع بعد زيادة الفترة الزمنية ومواعيد تحقيق الأسهم لأهدافها ستصبح أقل. وأفاد بأن القرار له علاقة بمواعيد المصارف وأوقات العمل فيها، مضيفا أن القرار ليس مرتبطا بمواعيد الأسواق العالمية أو أسواق النفط والذهب. وبين أن قرار تغيير أوقات التداول فيه سلبية تتمثل في زيادة وقت التداول، وهذا سيكون مرهقا ذهنيا للمضاربينن خاصة في أوقات عدم استقرار السوق، وكذلك الخروج عما اعتاد عليه الناس ورتبوا عليه أوقاتهم، وسيؤدي هذا القرار إلی حرمان جزء كبير من الموظفين الذين تنتهي أوقات أعمالهم بعد الظهر من فرصة التداول، حيث إن وقت تداولهم سيكون أقصر من الفترة السابقة. من جهته قال لـ "الاقتصادية" مدير إحدی شركات الوساطة -فضل عدم ذكر اسمه: لم تكن المرة الأولى في تغيير المواعيد، وذلك أن هيئة السوق غيرت مواعيد التداول عام 2006 وقد كان التداول يتم على مدى أربع ساعات يوميا مقسمة على فترتين زمنيتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة العاشرة حتى الـ 12 ظهرا والفترة المسائية من الرابعة والنصف عصرا حتی السادسة والنصف مساء، وفي نهاية العام تم دمج الفترتين في فترة واحدة لتصبح من الساعة 11 صباحا حتى الـ 3:30 عصرا، مبينا أن التغير في أوقات التداول ربما كان له علاقة برغبات المستثمرين والمصارف وشركات الوساطة والمصلحة العامة. وأوضح أن سوق الأسهم في عمان والإمارات تفتح أسواقها عند الساعة العاشرة صباحا، بينما البحرين والكويت وقطر الساعة التاسعة صباحا، فيما تفتح السوق الأمريكية عند الساعة الرابعة عصرا، مضيفا أن هناك توجها لتعزيز الاستثمار المؤسساتي من خلال رفع نسبة تملك الصناديق الاستثمارية داخل السوق.