انتقدت الدول النامية وثيقة مقدمة من منظمة الصحة العالمية حول نقص الأدوية، مطالبين خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي اختتم أعماله في جنيف أمس بوضع نظام دولي مستديم يُيسِّر حصول الدول النامية على الأدوية. وأكد المجتمعون أن هناك نقصاً متزايداً في الأدوية عالميا، ولاسيما في البلدان النامية، مبينين أن المناقشات ستبقى جارية حول الحلول المحتملة لهذه القضية. ووضعوا بندا في جدول الأعمال يشير إلى أن النقاش قد ترك مفتوحاً، وسيحال إلى الاجتماع المقبل للجمعية العامة للمنظمة في أيار (مايو). وبحث أعضاء المجلس تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول معالجة النقص العالمي في الأدوية، والسلامة، وإمكانية الحصول على الأدوية الرخيصة للأطفال، فضلا عن مشروع قرار اقترحته الصين وإيطاليا، وباكستان، وتايلند وجنوب إفريقيا لتسهيل حصول الدول النامية للأدوية، سيقدم إلى جمعية الصحة العالمية في أيار (مايو). وأكد عديد من البلدان بما فيها الدول المتقدمة أن نقص الأدوية الأساسية موجود الآن على نطاق واسع، وأن حدة النقص في تزايد، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ودعت أغلب دول المنظمة إلى دعم الدول الأعضاء في تنمية قدراتها في الحصول على الأدوية، وإنشاء نظم مستدامة لتتبع وجمع وتقاسم المعلومات، واعتماد معايير دولية ثابتة تتعلق بالمشتريات الطبية، وتشكيل سوق دولية للأدوية الأساسية، ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية. وقالت الأرجنتين إنها تشعر بالقلق إزاء الضغط الذي يمارس من قبل بعض المنتجين الذين يحتكرون براءات الاختراع كمبرر في عدم استخدامهم قواعد السوق الحرة، وفرض أسعار عالية جداً في استخدام تقنيات متطورة للغاية، ما يضع صحة السكان والنظم الصحية في خطر. وأفادت الهند بأن أسباب نقص الأدوية متعددة وتختلف بين المناطق، ومطلوب اهتمام كاف من جانب منظمة الصحة لمعالجة قضايا التصنيع المحلي، والسوق، والعوائق المتعلقة بالسوق وغير المتعلقة بها، والقضايا التنظيمية، وسلاسل التوريد، مضيفة أن دور القطاع العام في ضمان إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات تحتاج أيضا إلى مزيد من الاستكشاف والدعم. وأكدت أن برنامج منظمة الصحة العالمية المقترح حول العقاقير، خاصة عندما تكون هناك كمية محدودة من المكونات الصيدلانية الفعالة، تحتاج إلى إعادة نظر، موضحة أن نقص هذه المكونات غالباً ما يسفر عن النقص في الأدوية والمنتجات النهائية. وقال ممثل زيمبابوي إن الوثيقة المقدمة من أمانة منظمة الصحة العالمية تُقوض دور الأدوية المُستنسخة، والأثر الذي تلعبه ولا تزال في إنقاذ الأرواح، مضيفا أن الوثيقة لا تعالج الإنتاج المحلي أو الإقليمي للدول النامية من الأدوية. وأكد أن الغموض في مصطلحات الوثيقة يجب أن يُعاد النظر فيه، داعيا المنظمة أن ترتقي بدورها في دعم هذا الإنتاج. من جانبها، أكدت ماري - بول كيني مساعد مدير عام منظمة الصحة، أن النقص في الأدوية مشكلة صحية عالمية تؤثر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فضلا عن البلدان ذات الدخل المرتفع، وأن أدوية الأطفال غالباً ما تواجه النقص. وقالت إن هناك أسبابا كثيرة لهذا، منها مشكلات التصنيع ومشكلات أنظمة التوريد والشراء المجزَّأ للأدوية. وأضافت كيني، أنه سيتم إضافة المعلومات التي تم جمعها خلال الاجتماع، وعديد من العناصر التي طلبتها الدول النامية إلى تقرير الأمانة لجمعية الصحة العالمية الذي ستتم مناقشته في أيار (مايو) المقبل. ورداً على سؤال لـ «الاقتصادية»، حول الأسباب الرئيسة للنقص ونفاد المخزون قال رويت مالباني، ممثل منظمة أطباء بلا حدود في جنيف إن الأسباب تشمل صعوبات في الإنتاج، فضلا عن مشكلات تتعلق بالجودة، ووجود عدد غير كاف من المنتجين بسبب عدم كفاية الأسواق، أو حواجز الملكية الفكرية، أو قرارات الشركات بالتوقف عن الإنتاج. وأضاف أنه عندما يواجه الناس نفاداً في المخزون أو نقصاً في الأدوية، فهم يضطرون إلى شراء الأدوية من القطاع الخاص بأسعار أعلى، أو ينتهون ببساطة دون الأدوية التي يحتاجون إليها. وطالب الدول المتقدمة أن تستخدم حقوق الملكية الفكرية بمرونة بهدف اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تخفف من وطأة نقص الأدوية.