قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه لا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة محلية تدعم القطاع الإنتاجية بفائدة قليلة. أوضح معيط، أمس في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أنه «تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيستمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11 في المائة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة». ولفت الوزير إلى الاستمرار في تنفيذ «المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2 في المائة؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أهمية الوصول «لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة». أشار الوزير، إلى جهود الحكومة في «توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي». وأوضح كذلك، أنه جرى تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة بداية من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» في عام التصدير نفسه؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد جرى صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ2500 شركة. وقال الوزير: «حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، من خلال وضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف»، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.