كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة 30 مؤشرا لمتابعة سير الدعاوى العمالية. وتستهدف المؤشرات تتبع طلبات الدعوى ومعدل انتظار موعد الجلسة وعمر الدعوى وحالتها وغيرها من البيانات التي تساهم في تعزيز دور البيانات وتمكين صناع القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة بدقة عالية. ولفت التقرير إلى إطلاق خدمة استعلامية مقدمة من مركز المعلومات الوطني للوزارة على أساس رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد كمدخل للخدمة بهدف إظهار الصفة الاعتبارية للمستفيدين للمساهمة في تكامل البيانات ورفع كفاءة الإجراءات بين الجهات الحكومية ورفع مساهمة الوزارة في تحقيق المتطلبات الوطنية وتطبيقها على أنظمة ووسائل العرض المتعددة. وأشارت الوزارة إلى تطوير مستودع بيانات تاريخي لخدمة العمالة المنزلية والمنشآت والعاملين وتطوير منصة العمل التطوعي، وإطلاق خدمة الاستقطاع الشهري بمبلغ 200 ريال لكل مستفيد من مستفيدي الضمان المطور المسجلين في الإسكان التنموي بالموائمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تحديد الصرف بمنصة الدعم. وعقدت المحاكم والدوائر العمالية على مستوى المملكة، أكثر من 143 ألف جلسة، وأصدرت نحو 60 ألف حكم خلال العام الماضي 2022. وكانت وزارة العدل قد حددت مدة إجراءات التسوية الودية، قبل رفع الدعاوى العمالية بـ21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا، عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa. وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، وأدت الضوابط الاخيرة إلى ارتفاع نسبة التسويات الودية، فيما تبلغ أعداد العمالة الوافدة 6.5 مليون والعمالة المنزلية 3.1 مليون حسب إحصاءات العام الماضي.