زين خليل/الأناضول استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، اجتماعًا تفاوضيًا بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل. وقال مكتب هرتسوغ في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه جرت "نقاشات مطوّلة" الإثنين بين ممثلي الائتلاف من جهة، وممثلي حزب "هناك مستقبل" بقيادة رئيس المعارضة (رئيس الوزراء السابق) يائير لابيد، و"المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس (وزير الدفاع السابق)، من جهة ثانية. وأوضح أن الاجتماع جاء "في إطار الجهود التفاوضية حول تشريعات الإصلاح القضائي، التي شارك فيها مستشارون محترفون وخبراء في القانون الدستوري، نيابة عن الجانبين". وبحسب البيان، "استمرت المباحثات لساعات طويلة ودارت على نحو واقعي وعميق وجدّي وفي جو إيجابي". وتناولت المباحثات "بناء الإطار لاستمرار المفاوضات التي من شأنها أن تتواصل بعد عيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان الجاري)، عندما يجتمع الطرفان لمناقشة القضايا الأساسية في عدة أيام مركزة بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات واسعة"، وفق المصدر نفسه. ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية). وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها. وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة. وفور تعليق خطته، أعلن هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر. مع ذلك، شككت حركات الاحتجاج في نوايا نتنياهو، وأعلنت الاستمرار بالتظاهرات المتواصلة للأسبوع الـ 14 على التوالي ضد خطته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.