حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال عام 2022 إنجازات ملموسة أسهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية من خلال قيادة وتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً في مختلف المجالات. ورصد التقرير السنوي للعام 2022 الإنجازات التي حققتها قطاعات المجلس ووحداته التنظيمية في إعداد وتطبيق برامج المطابقة، ومراجعة واعتماد الوثائق الفنية للشركاء وتحقيق سلامة المستهلكين وعدالة الأسواق، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البنية التحتية للمترولوجيا وتمكين وتطوير الفحوصات المخبرية للمنتجات. وتم خلال العام الماضي التحقق من أكثر من 1000 منتج معبأ مسبقاً والتفتيش على أكثر من 70,000 ألف منتج مقيد في أسواق إمارة أبوظبي، والتفتيش على أكثر من 7300 منتج مقيد من خلال منصات البيع الإلكتروني. وقال عبدالله أحمد اليزيدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن الخطة الاستراتيجية للمجلس (2021 – 2025) حددت وبشكل واضح الأهداف الاستراتيجية لقطاعات المجلس ووحداته التنظيمية ومؤشرات الأداء التي ركزت على كيفية تطوير وتحسين الخدمات الرئيسة للمجلس التي ينبثق عنها 16 خدمة فرعية. وأكد أن المجلس تمكن خلال عام 2022 من تحقيق إنجازات ملموسة أسهمت في دعم قطاعات الاقتصاد الحيوية في إمارة أبوظبي . وأشار اليزيدي إلى أن الإنجازات تعكس أهمية دور المجلس في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تُلبي كافة احتياجات الإمارة واعتمد المجلس 26 وثيقة فنية جديدة ومراجعة 22 مسودة مشاريع مواصفات ولوائح فنية وتقييم 24 طلباً لمواءمة وثائق فنية وتطوير برامج المطابقة وإعداد 3 دراسات قياس أثر تطبيق الوثائق الفنية وبرامج المطابقة. كما قام المجلس بتطوير 50 برنامج مطابقة للسلع والأفراد وزيادة بنسبة 29% نسبة لعدد جهات تقييم المطابقة و15% زيادة في عدد شهادات مطابقة خدمات الأفراد. ونفذ المجلس أكثر عن 5 ملايين فحص مخبري منذ عام 2014 و606 خدمات رئيسة وأكثر عن 2394 فحصاً فرعياً، كما وقع اتفاقية مع شركة G42 للرعاية الطبية لتشغيل مختبرات الفحص المركزي، وتوفير أكثر عن 100 برنامج لاختبارات الجدارة محلياً، وإطلاق نظام كفاءة للتميز التشغيلي عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي. ونجح المجلس خلال العام 2022 في توسيع نطاق طرق الفحص المعتمدة لتشمل 275 طريقة معتمدة واعتماد 30 طريقة جديدة لفحص الأغذية والإنشاء والمياه وقام بنشر 3 أوراق علمية وتقديم 12 استشارة فنية و7 دراسات وأبحاث وتنظيم 2 دورات تدريب متخصصة وإجراء 799 فحص جدارة لمواد الإنشاءات، والبيئة، والطبية، والكيميائية. كما تم توفير قاعدة بيانات لعدد 178 جهة تقييم وتنفيذ 622 خدمة معايرة للقطاعين الحكومي والخاص و101 خدمة مقارنات بينية فحص الجدارة وتقديم 32 استشارة مترولوجية فنية و9 دورات تدريب فني و10 قدرات قياس ومعايرة وتنفيذ أكثر عن 14,000 عملية تحقق مترولوجي على أدوات قياس قانونية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App