في أول يوم دوام دراسي أمس ـ بعد تعيين الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم ـ تمنى معلمون ومعلمات أن تسهم قوّة الشخصية والحزم والانضباطية وفرض النظام، التي يتميّز بها الأمير خالد الفيصل، في إعادة هيبة المعلم والمعلمة أمام طلابهم وطالباتهن، كما طالبوا بأن تعاد لهم حقوقهم المهدرة كالدرجات الوظيفية المستحقة وفروقات السنوات الماضية، وأن تكون هناك غربلة شاملة في الوزارة تدفع بعجلة التعليم نحو التطور، وتقضي على السلبيات المتراكمة منذ سنوات كالمدارس المستأجرة، وزيادة أعداد الطلاب في الفصول، وضعف بعض المناهج، لتضاف إلى جملة من مطالب المعلمين والمعلمات؛ كي يؤدوا عملهم بالشكل المطلوب كتخفيض الأنصبة وتوفير التجهيزات الحديثة، التي تعينهم على أداء رسالتهم، وتوفير التأمين الطبي والأندية الرياضية. تعاميم تتكرر وقال المعلم عبدالعزيز الشهري، إن الحزم والقيادة التي تميز الأمير خالد الفيصل من شأنها أن تنعكس على قرارات وزارة التربية والتعليم؛ لتعيد إلى المعلمين هيبتهم ومكانتهم في المجتمع، التي سلبتها منهم جهات عدة، من بينها الوزارة نفسها عبر تعاميم تتكرر سنويا تجرّد المعلم من الكثير من صلاحياته ليتمادى الطلاب والطالبات في التطاول على معلميهم ومعلماتهن، متمنيا أن تعاد لهم حقوقهم الوظيفية، كالدرجات المستحقة، وفروقات السنوات الماضية التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، وعلى بند 105 وغيرها، إضافة إلى تخفيض الأنصبة المرهقة للعاملين في الميدان؛ كي يبدعوا في أداء رسالتهم. ويضيف المعلم ماجد النفيعي، أن المدارس بحاجة لاهتمام أكبر، عبر التخلص من المدارس المستأجرة، وتصميم مباني مدرسية مجهزة بتجهيزات تواكب التطور التقني والتعليمي، وتحويلها إلى بيئة جاذبة للطلاب، مشيرا إلى أن الكثير من المعلمين يتمنون أن تتاح لهم فرص أكبر لإكمال دراساتهم؛ ليتمكنوا من تطوير مهاراتهم، وينعكس ذلك إيجابا على عملهم التربوي. فيما طالب المعلم حمد الركبان بالاهتمام بالمعلم كبعض الدول التي ترفع رواتب معلميها، وتوفر لهم بدل السكن والتأمين الطبي والنوادي الرياضية، وإنشاء نقابة للمعلمين توصل أصواتهم ومطالبهم وتدافع عن حقوقهم، وتسهم في إعادة مكانتهم في المجتمع. شروط مفروضة أما المعلمات كالبديلات المستثنيات وخريجات المتوسطة، فأبدين أملهن في التعيين الفوري، وإلغاء الشروط المفروضة على التحاقهن بالوظائف، على أن يكون هناك نظام للتقاعد المبكر يتيح تجدّد الطاقات، وتوفير فرص عمل للخريجين والخريجات الجدد. إلى ذلك، وبعد أيام من انتقاد أعضاء مجلس الشورى لوزارة التربية والتعليم، يأتي تعيين الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم، ليحمل إرثاً ثقيلا لتلك الوزارة التي طالما كانت مادة دسمة للإعلام بسبب ضخامة الفئة التي تخدمها الوزارة، إذ يتجاوز عدد المعلمين والمعلمات نصف المليون، بينما يبلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من 5 ملايين، إضافة إلى 30 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة. أهم ملامح التركة المثقلة والملفات التي تنتظر الوزير الجديد، تشمل ملف حقوق المعلمين والمعلمات المطالبين بالدرجة المستحقة والفروقات التي وصلت إلى أروقة المحاكم، وكذلك حقهم في التأمين الصحي، ومطالب البديلات بالتثبيت الفوري بدون "قياس"، إضافة إلى معضلة تطوير المناهج وتجهيز البيئة التحتية للمدارس التي لا تزال نسبة كبيرة منها "مستأجرة"، إلى جانب برامج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" التي نالت الكثير من النقد من قبل أعضاء الشورى والإعلام حول مخرجات المشروع، الذي رصدت له ميزانية ضخمة، وقضايا أخرى عديدة تنتظر البت فيها. المسؤولون في "تطوير" يؤكدون دائماً على أن مشاريع الشركة شاملة، وأنها تواصل العمل على تنفيذها حصرياً، وأنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة، واشتملت خطتها التنفيذية على عدد من البرامج والمشاريع الإستراتيجية التي استندت إلى مجموعة من الدراسات عن واقع التعليم العام في المملكة، وبمشاركة الطلاب والمعلمين وشرائح المجتمع كافة، حيث ساهموا جميعاً في تحديد الواقع والرؤية المستقبلية للتعليم تدريجياً. برامج للتنفيذ ولكن تدور تساؤلات عدة حول إمكانية أن تجد كل هذه البرامج الطريق للتنفيذ حتى يتغير وجه التعليم وتسلم الوزارة من سهام النقد المتكررة، ومنها مشروع رتب المعلمين ومعايير اختيارهم وتدريب القيادات بعدما أخضع "تطوير" حتى الآن 210 قيادات مدرسية للتدريب في العام الدراسي الماضي، إضافة إلى مشاركة 40 مشرف قيادة مدرسية للتدريب في سنغافورة بالتعاون مع المعهد الوطني التربوي بهدف تأهيلهم إلى كفايات قائد المدرسة، بما في ذلك الكفايات العامة والكفايات التربوية والكفايات القيادية، وتحسين جودة مخرجات التعليم وتطوير الأداء في المدارس، وتمكين قيادات المدارس من قياس أداء المعلمين وتطويرهم وتقديم الدعم لهم وإدارة جودة المخرجات والموارد المدرسية، وبناء وتطوير العمليات الإجرائية في المدارس وإدارة التغيير والتطوير المستمر، إضافة إلى تهيئة قيادات مدرسية قادرة على تطوير العمليات الإجرائية وإدارة التغيير في المدارس. يضاف إلى ذلك مشروع التطوير المهني لمعلمي اللغة العربية الذي يعتزم "تطوير" إطلاقه خلال العام الدراسي الحالي، ويهدف إلى تطوير مهارات المعلمين والمشرفين على الإستراتيجيات الفعالة للتدريس والتقويم، والاستخدام المتكامل لوسائل التقنية في التدريس والتقويم، في حين بدأ "تطوير" العام الماضي تنفيذ مشروع "المعلم الجديد"، ويشمل تدريب 23 ألف معلم ومعلمة، وتأهيلهم لدخول الميدان التربوي، وبناء منظومة مهنية متكاملة، وبناء الاتجاهات الإيجابية، وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وإكساب المعلم المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب. وبدأ المشروع العام الدراسي الحالي بالفعل بتدريب 15 ألف معلم، وانتهى كذلك من تسجيل سلسلة تعليمية لأفضل الممارسات التعليمية تشتمل على 20 حلقة، وتتضمن أكثر من 160 مشهداً، فضلاً عن الانتهاء من إعداد مقاطع تشمل أفضل التطبيقات التعليمية العالمية، وتجهيز محتوى التدريب الإلكتروني الذي يشتمل على ثلاثة محاور تعليمية. العلوم والرياضيات وينتظر الوسط التربوي أيضاً قطف ثمار مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات التي تهدف إلى تحسين استيعاب الطلاب واكتسابهم المهارات العملية والتفكير العلمي وزيادة تحصيلهم الدراسي، فيما يشهد هذا العام الدراسي تنفيذ مشروع التطوير المهني لمعلمي العلوم والرياضيات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة، كما عقد مشروع "تطوير" ورشة عمل بمشاركة مجموعة من المشرفين والمشرفات في وزارة التربية والتعليم لمناقشة احتياجات النمو المهني للمعلم في هذا المجال والبدء بآلية تنفيذ المشروع. الرياضة المدرسية أما مشروع الرياضة المدرسية الذي ينتظر أن يسهم في تزويد الرياضة السعودية بعدد من الأبطال، فقد أعدت" تطوير" الإستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية، وتتضمن مجموعة من البرامج والمشاريع التي ستعمل خلال الأعوام القادمة على تعزيز ثقافة الرياضة لدى النشء، وبناء أجسامهم وعقولهم وتنمية ملكاتهم ومواهبهم الرياضية. معلمو ومعلمات "الأبناء": الفيصل.. مرحلة مفصلية لقضيتنا تبوك: وجدان العنزي استقبل معلمو ومعلمات مدارس "الأبناء" بمناطق المملكة، خبر تعيين الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم، بمشاعر من الفرح الممزوجة بالتفاؤل، مؤكدين على أن تعيينه سيكون "مرحلة مفصلية" في إنهاء تحسين مستوياتهم الوظيفية، أسوة بزملائهم معلمي التربية، وحسم ملف قضيتهم التي طال انتظارها لأكثر من 9 سنوات. وأعرب المعلم محمد الساري، عن تفاؤله بالوزير الجديد في إعطاء معلمي الأبناء حقوقهم المالية، ومساواتهم بزملائهم بالتربية بعد أن تم دمجهم ضمن كادر التربية، مشيرا إلى معاناتهم المادية والمعنوية جراء عدم تحسين مستوياتهم، إذ وصل فرق الراتب إلى 3 آلاف بين معلمي الأبناء والتربية بنفس الدفعة، وقال: "إنه من الظلم أن تجد معلما له عشر سنوات في مهنة التعليم وآخر له سنتان بنفس الراتب". فيما أوضح المعلم بندر الرفيعي، أن وزارة التربية والتعليم استطاعت تحسين أوضاع نحو 400 ألف معلم ومعلمة، بينما لم تحسن طوال خمس سنوات مستويات 3000 معلم ومعلمة من منسوبي مدارس الأبناء، لافتا إلى أن أكثر معلمي ومعلمات الأبناء يقبعون على المستوى الثاني، بالرغم من استحقاقهم فعليا المستوى الخامس بحسب أنظمة الخدمة المدنية، وأعرب عن سعادته بتعيين الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية، إذ قال "سعادتي لا توصف، لثقتي بحسن إدارته، وعلاجه لمشكلتنا". من جهته، عدّ المعلم غالب المطيري ملف قضية مستويات معلمي الأبناء أحد الملفات الساخنة على طاولة الوزير الجديد، مؤملا منه سرعة إنجازه وإنهاء معاناتهم، في حين طالب المعلم عبدالله القرشي بحقوقهم من مستوى مستحق، وفروقات مالية بأثر رجعي، مشددا على محاسبة المتسببين بظلمهم كل هذه السنوات، على حد وصفه.