تماشياً مع عام الاستدامة، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي لتحديد الآثار البيئية المتوقعة ودراسة كافة البدائل المقترحة للتخفيف من هذه الآثار، بالإضافة إلى وضع خطط المراقبة المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمخططات الرئيسية، والبرامج التنموية لضمان استخدام أفضل الممارسات البيئية المتوفرة للحد من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وضمان بيئة صحية ومرنة للأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي نحو الحياد المناخي بحلول 2050. جاء إطلاق البرنامج الجديد في إطار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي ينص على أن تتولى الهيئة، باعتبارها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، مسؤولية وضع المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها. وقد منح قرار برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في عام 2022، هيئة البيئة - أبوظبي سلطة طلب التقييم البيئي الاستراتيجي، ليس فقط للمشاريع والمرافق، ولكن أيضاً للمخططات الرئيسية والبرامج التنموية والاستراتيجية. وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا إطلاق برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، الذي سيضمن مراعاة الاعتبارات البيئية خلال مرحلة التصميم الأولية للمشاريع والخطط والبرامج، وليس فقط الاهتمام بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية». وأشار الحمادي إلى أن البرنامج يقوم على دراسة البدائل، لإيجاد أفضل الحلول الممكنة التي من شأنها الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعد أمراً حيوياً لإمارة أبوظبي، التي تنمو وتزدهر بشكل مستمر وتعد مركزاً للعديد من المشاريع والبرامج التنموية الهامة. فمن خلال إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي، سنتمكن من التأكد من أن جميع المشاريع قد أخذت في الحسبان الاعتبارات البيئية دون إعاقة مسيرة النمو والتنمية بإمارة أبوظبي، مع توفير بيئة صحية لجميع سكانها، مشيراً إلى أن البرنامج سيساعد على التغلب على الآثار البيئية الضارة المتوقعة مثل انبعاث غازات الدفيئة لمنع أو التقليل من تأثير التغيير المناخي». وأضاف الحمادي: يسمح التقييم بدراسة تصاميم المشاريع البديلة وطرق التنفيذ، وهذا بدوره سيوجه عملية وضع تدابير التخفيف المناسبة وخطط الإدارة البيئية التي ستمنع أو تقلل من أي آثار بيئية مرتبطة بها، مشيراً إلى أنه نهج استباقي يركز على الإزالة والحماية بدلاً من مجرد إعادة التأهيل. وينطبق التقييم البيئي الاستراتيجي على جميع القطاعات المسؤولة عن تطوير الخطط الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية وبرامج التنمية، وبالتالي فهو ينطبق بشكل أساسي على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وقد ينطبق أيضاً على المشاريع الإستراتيجية الرئيسية الأخرى. كما يهدف التقييم البيئي الاستراتيجي إلى طلب إجراء تقييمات بيئية لجميع المشاريع والخطط والبرامج الإستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات مثل: الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، والصيد والثروة السمكية، والطاقة وتحلية المياه، والصناعة واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية. هذا بالإضافة إلى: التعدين، والنقل البري والبحري والجوي، والبنية التحتية، وإدارة النفايات، وإدارة المياه، والاتصالات، والسياحة، والتخطيط الحضري للمدن واستخدامات الأراضي. قامت هيئة البيئة - أبوظبي بطلب وضع إطار خطة للإدارة البيئية كأحد مخرجات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لتوجيه الجهات المعنية بالإجراءات المطلوبة. ويحدد إطار العمل أهداف المشروع، والأدوار والمسؤوليات، ويضمن أن تتناسب برامج التدريب مع الاحتياجات، ويحدد متطلبات المراقبة البيئية والتدقيق. وبعد اكتمال عملية التقييم، يحتاج العملاء إلى البدء في تنفيذ إطار عمل الإدارة البيئية لضمان التنفيذ الناجح لتوصيات التقييم البيئي الإستراتيجي. تتضمن فوائد تقرير التقييم البيئي الاستراتيجي: منع وتقليل وتعويض التأثيرات البيئية السلبية مثل تلوث الهواء، تلوث التربة أو تغير المناخ وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى. كما أنه يساهم في تجنب التأثيرات على الموائل الحرجة والحساسة بيئياً، والمناطق المحمية المعلنة أو المقترحة، من خلال التخطيط الاستباقي لاستخدام الأراضي، الذي يضمن حماية هذه المناطق المهمة بيئياً، وفقاً لإرشادات حماية البيئة وتصنيف الموائل. علاوة على ذلك، يقدم التقرير تحذيرات مبكرة عن الآثار التراكمية المحتملة، ويتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من البدائل لتقليل الآثار البيئية التراكمية للمشاريع أو الخطط أو البرامج. كما يضمن التشاور على نطاق واسع والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية في مرحلة مبكرة وفعالة. ويضمن كذلك التقييم البيئي الاستراتيجي مراقبة التأثيرات البيئية الهامة، مما يتيح الفرصة لتحديد الآثار السلبية غير المتوقعة في وقت مبكر، الأمر الذي سيسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، عند الضرورة. ويشار إلى أنه وخلال تطوير برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، أجرت الهيئة دراسة قياس معيارية واسعة النطاق شملت العديد من الدول والمؤسسات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وكندا، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، ولبنان.