ليست الصين مصدر "فخ ديون" للدول الإفريقية، ولكنها شريكة لمساعدة تلك البلدان والبلدان النامية الأخرى على الهروب من "فخ الفقر"، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين). أدلى المتحدث وانغ ون بين بهذه التصريحات ردا على الاتهامات الموجهة إلى الصين من بعض كبار المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي البنك الدولي بشأن مسألة ديون إفريقيا. وقال وانغ إن "هذه الاتهامات عديمة الأساس الواقعي. تولي الصين أهمية كبيرة لمسألة ديون إفريقيا وتساعد البلدان الإفريقية على التعامل معها. لقد ساهمت الصين في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين أكثر من أي عضو آخر في مجموعة العشرين." وأوضح أنه وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجرتها مبادرة الأبحاث الصينية-الإفريقية في جامعة جونز هوبكنز، ساهمت الصين بنسبة 63 بالمئة من تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وكشف البحث أن الصين كانت نشطة في التواصل مع الأطراف المشاركة الأخرى، وأدت واجباتها في التنفيذ الفعال للمبادرة. ونقل وانغ عن نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو وصفه لقلق الحكومات الغربية بشأن ما يسمى بـ"فخ ديون الصين" بأنه رد فعل مبالغ فيه. وأوضح أن الدول الإفريقية محقة في ألا تبدي أي ندم بشأن علاقاتها الوثيقة مع الصين، مضيفا أن إفريقيا بحاجة إلى القروض والبنية التحتية، ويظهر دور الصين في المناطق والأوقات التي لا يظهر فيها دور للغرب أو يتقاعس فيها الغرب عن القيام بدوره. وقال وانغ إن الصين دائما ملتزمة بتقديم الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، منها البلدان الإفريقية. وأضاف أن الصين قامت بتعاون استثماري وتمويلي مع بلدان نامية أخرى على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، وبذلت قصارى جهدها دائمًا لمساعدة تلك البلدان على تخفيف أعباء الديون. وقال وانغ إن بعض السياسيين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى يستخدمون مختلف الفخاخ السردية لتعطيل وتقويض التعاون بين الصين والبلدان النامية الأخرى. وأوضح أنه "تم فضح زيف حيلهم وهم الآن يجدون صعوبة أكبر لجذب جمهور البلدان النامية والمجتمع الدولي الأكبر". وأضاف أنه وفقًا لإحصاءات الديون الدولية للبنك الدولي، تمتلك المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنون التجاريون ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. ويمتلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي الديون المستحقة للمؤسسات المالية متعددة الأطراف. ولفت وانغ إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن رأس المال المالي للولايات المتحدة وأوروبا هو أكبر دائن تجاري للدول الإفريقية، ولذلك، فإن الولايات المتحدة تتحمل واجبا ملزما بالمشاركة في تخفيف ديون إفريقيا. وتابع "إننا نحث الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتها، وبذل جهود أكبر لدفع المشاركة الجوهرية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين في معالجة مسألة ديون إفريقيا".