عم إضراب شامل اليوم (الأحد) مرافق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) احتجاجا على عدم تلبية الوكالة مطالب العاملين فيها. وأغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق التابعة للوكالة الأممية في كافة مناطق القطاع الذي يقطنه قرابة 2.3 مليون نسمة أكثر من نصفهم لاجئين. وقال بيان صادر عن اتحاد العاملين في (أونروا) إن "التزاما كبيرا ومحكما بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة بالقطاع"، مشيرا إلى أن إجراءات لاحقة غير مسبوقة في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب موظفيها. وذكر البيان أن مكتب (أونروا) في غزة "لم يستبدل موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فورا لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة وعدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه". وأشار إلى عدم تطبيق "اتفاقية LDC والتي تنص على تحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها إلى عقود دائمة، إضافة إلى عدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة". وطالب البيان المفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني بالتدخل لإنهاء الإشكاليات ووضع حد لما أسماه "المماطلة والتسويف من إدارة إقليم غزة، لتنفيذ العديد من المطالب والتي سبق وتم الاتفاق عليها". وكان اتحاد العاملين قرر في 27 مارس الماضي العصيان الإداري والذي يشمل وقف كافة الدورات وورش العمل والزيارات الإشرافية للمؤسسات التابعة للوكالة بما فيها فرق الحماية وحتى إشعار آخر. وسبق أن حذر المستشار الإعلامي في أونروا عدنان أبو حسنة قبل نحو أسبوعين في تصريحات صحفية من أن نقص الأموال لدى الوكالة قد يؤثر على دفع رواتب العاملين فيها في شهر مايو القادم. وقال أبو حسنة لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن الوكالة تواجه مشكلة لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 28 ألف موظف في شهر مايو القادم بسبب الصعوبة في السيولة النقدية. وأوضح أبو حسنة أن إدارة الوكالة تعمل على زيادة عدد الدول المانحة وتوقيع اتفاقيات مالية متعددة السنوات مع الدول لضمان تمويل معين والتوجه إلى منظمة التعاون الإسلامي التي قررت أن تكون هناك وقفية للأونروا. وذكر أن إدارة الوكالة تعمل جاهدة بمساندة السلطة الفلسطينية لاستعادة زخم العلاقات مع الدول العربية المانحة، مشيرا إلى أن الدول العربية كان دعمها في عام 2018 يقارب 200 مليون دولار لكن تراجع الآن إلى نحو 90 %. وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين المسجلين لديها في أقاليم عمليات الوكالة، وهي الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتساعد (أونروا) اللاجئين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والتمويل الصغير والمساعدات الطارئة. ويتم تمويل (أونروا) بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.