سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوياته في 18 شهرا،  وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المصانع في مارس  مع استمرار ضعف الطلب، الأمر الذي يبرر لصانعي السياسات اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتفاوت.   وعلى النقيض من الارتفاع القوي للأسعار عالميا، ظل تضخم أسعار التجزئة والمنتجين ضعيفا في الوقت الذي يكافح فيه القطاعان الاستهلاكي والصناعي للتعافي من الجائحة. ويعتقد المحللون الآن أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل للمستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.   وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7 بالمئة على أساس سنوي مسجلا أبطأ وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2021 وأقل من زيادته واحدا بالمئة في فبراير شباط. وجاءت القراءة أقل من توقعات بزيادتها واحدا بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.   وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي لدى جوتاي جونان انترناشونال "تقرير التضخم الصيني في مارس يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة انحسار للتضخم وهو ما يعني وجود مجال أكبر لتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب".   وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو حزيران 2020 وتُقارن مع انخفاض نسبته 1.4 بالمئة في فبراير شباط. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين على مدى ستة أشهر متتالية.   وسجل اليوان الصيني أقل مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار صباح يوم الثلاثاء عقب صدور البيانات إذ كثف المستثمرون رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة المحلية. وتراجع المؤشر القياسي للأسهم في شنغهاي 0.25 بالمئة متخليا عن زيادة طفيفة حققها عند الفتح.   وتباطأ تضخم أسعار الغذاء، وهو محرك رئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين، 2.4 بالمئة على أساس سنوي من 2.6 بالمئة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 1.4 بالمئة.   وحددت الحكومة هدفا لمتوسط تضخم أسعار المستهلكين في 2023 عند نحو ثلاثة بالمئة. وارتفعت الأسعار اثنين بالمئة خلال 2022.