أعلن البيت الأبيض إحاطة الرئيس جو بايدن بشأن التسريبات الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون) قبل نحو أسبوع، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن تحقيقات تجري حاليا من قبل وزارة العدل للوقوف على ملابسات الواقعة. وكشفت وثيقة مسربة جديدة عن أن التقييمات الاستخباراتية الأميركية، تحذر من النقص في حشد القوات الأوكرانية وإمدادها. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة إن الاستخبارات الأميركية تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى “مكاسب محدودة على الأرض”.   جهود لتتبع المتهم يبذل المسؤولون الأميركيون جهودا حثيثة لتحديد مصدر تسريب الوثائق العسكرية والمخابراتية شديدة السرية التي انتشرت على الإنترنت وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب، وفقا لوكالة رويترز. وأوضح المسؤولون أن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء. وأشار المسؤول الكبير السابق في البنتاغون، مايكل مولروي، لرويترز إلى أن “التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كان بحوزة الولايات المتحدة فقط”. وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، الأحد، إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية.   أدلة وعلامات فيما قال مسؤولون أميركيون، أمس الإثنين، إن هناك بعض العلامات والأدلة التي تُركت على الإنترنت، والتي قد تساعد في تحديد المشتبه بهم المحتملين في قضية تسريب تلك الوثائق السرية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس/آذار. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي كبير سابق في مكافحة الإرهاب شغل مناصب استخباراتية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، جافيد علي: “يبدو أن المواد الاستخباراتية قد تم تصويرها أولاً ثم تحميلها عبر الإنترنت”، مضيفا: “هذا الإجراء غير الاحترافي وغير المتقن قد يساعد المحققين في تحديد نقاط منشأ هذه التسريبات من خلال تتبع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) المستخدمة وطوابع التاريخ – الوقت الموجودة على الصور الملتقطة”. فيما قال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المئات، إن لم يكن الآلاف، من أفراد الجيش والمسؤولين الحكوميين الأميركيين الآخرين لديهم التصاريح الأمنية اللازمة للوصول إلى الوثائق السرية. ولفت إلى أن المحققين سيسعون أولاً إلى تحديد الأفراد والموظفين الحكوميين الذين كان لديهم التصاريح اللازمة للوصول إلى الوثائق، كما أنهم سيحددون تلك الوثائق التي يمكن لمجموعة أصغر من الموظفين الاطلاع عليها، والتي تم تسريبها، ما قد يساعد في تضييق نطاق التحقيق وتحديد المشتبه بهم في وقت أسرع. وقال المسؤول، «علاوة على ذلك، سيتم تتبع أي بصمة رقمية يمكن أن يكون المسرب قد تركها قد تمكن وكالات إنفاذ القانون من تتبعه على الإنترنت والتوصل إليه بسهولة». فيما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مسألة تسريب الوثائق الأميركية ما زالت قيد التحقيق للوصول إلى الفاعل ومعاقبته، ونقلت عن مسؤولين أميركيين كبار إن الوثائق، ربما جرى تسريبها من شخص مطلع عليها، ويعلم الكثير من الخبايا عنها، وإن الأمر قد لا يكون بعيدًا عن دائرة الضوء، وذلك مع استمرار وزارة العدل الأميركية في تحقيقها حول التسريب. وقالت “ديلي ميل” إن المحققين ينظرون في كل الأدلة، حتى في هوامش الصور التي يمكن أن تساعد في كشف هوية المسرب. ومع تصريحات المسئولين الأميركيين، تضيق دائرة المتهمين حول الشخص الذي سرب الوثائق السرية، وذكر مراقبون أن هناك شخصا يجري الحديث عن اسمه، لكن لم يتم الإفصاح عنه منعًا للبلبلة. ولم يستبعد المسؤولون احتمال خيانة عنصر أمني ما لأميركا لصالح روسيا في التسريب، فيما تنفي موسكو أي علاقة لها بالتسريب.   الأخطر منذ ويكيليكس وقد تكون الوثائق الأخيرة المسربة هي الأكثر تأثيراً منذ نشر آلاف الوثائق على موقع ويكيليكس في عام 2013. وتحمل الكثير من هذه الوثائق ختمي “سري” و”سري للغاية”، وقد كشفت عن نقاط الضعف في الجيش الأوكراني إلى جانب معلومات عن بعض الحلفاء، منهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا. وقد يكون تحديد الدافع من تسريب هذه الوثائق أمراً صعباً جزئياً، وقد تكون تداعيات هذا التسريب كبيرة وحتى مدمّرة إذ يمكن أن تعرّض علاقة الولايات المتحدة بعدد من حلفائها للخطر، وأن تمنح أعداءها معلومات قيّمة عنها وتؤثر على قدرتها على جمع المعلومات في المستقبل.