توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام 3.5 %، على أن يرتفع العام المقبل إلى 3.9 %. ونشر الصندوق أمس إصدار أبريل 2023 من سلسلة تقاريره الدورية «آفاق الاقتصاد العالمي»، وجاء إصدار أمس بعنوان «تعافٍ صعب» ورفع فيه توقعاته حيال نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الماضي 2022 إلى 7.4 %، بالمقارنة مع 5.1 %، وفقاً لتوقعاته التي نشرها في أكتوبر 2022. وتوقع التقرير أن تكون نسبة نمو مؤشر أسعار المستهلك، الذي يُعد بمثابة المؤشر الرئيسي لرصد معدلات التضخم في كل بلد من بلدان العالم، في الإمارات خلال العام الماضي 4.8 %، على أن ينخفض خلال العام الجاري إلى 3.4 %، ثم يواصل انخفاضه خلال العام المقبل إلى 2 %. وفي ما يخص نسبة الفائض في الحساب الجاري بالموازنة العامة للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي، كان التقرير قد توقع أن تبلغ في العام الماضي 11.7%، بينما تبلغ 7.1 % في 2023، ثم تستقر عند 7 % في 2024. وأبقى التقرير على توقعاته بشأن معدلات البطالة في الإمارات عند 0 % في كل الأعوام. وفي ما يخص الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق في تقريره أن يتراجع نموه من 3.4 % في 2022 إلى 2.8 % هذا العام. وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه حالة من انعدام اليقين في اللحظة الراهنة، وأوضح أن الآثار التراكمية للصدمات التي ضربت اقتصاد العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي نجمت بصفة رئيسية عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، والأزمة الروسية الأوكرانية تظهر وتترك تداعياتها في الاقتصاد العالمي على نحو غير قابل للتنبؤ. وأضاف أن هذه الآثار قد تضاعفت بفعل الطلب العالمي المكبوت على الاستهلاك بصفة عامة، واستمرارية الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع المختلفة، الأمر الذي رفع معدلات التضخم في العديد من اقتصادات العالم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وهو ما حدا بالمصارف المركزية في هذه الاقتصادات إلى مواصلة انتهاج السياسات النقدية المتشددة، وعلى نحو متسارع، بُغية كبح جماح التضخم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App