قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم تفتيش أي سفن اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود "لأن الطرفين يحتاجان لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية"، وأضافت أن من المقرر استئناف عمليات التفتيش الاعتيادية غدا الأربعاء. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "نحث جميع المعنيين على الالتزام بمسؤولياتهم لضمان استمرار تحرك السفن بسلاسة وأمان لصالح الأمن الغذائي العالمي". وأضاف أن هناك حاليا 50 سفينة تنتظر التوجه إلى الموانئ الأوكرانية. وأظهرت بيانات رسمية على الإنترنت عدم تفتيش أي سفن اليوم الثلاثاء. وكل السفن يفحصها مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في المياه القريبة من تركيا في طريقها لدخول أوكرانيا والخروج منها. لكن يجب على السفن انتظار دورها في التفتيش بسبب القيود اللوجستية. وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر هويته إن عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا أصبحت أقل كفاءة على مدى أسبوع أو نحو ذلك لأن روسيا بدأت تصر على اختيار قائمة عشوائية من السفن للتفتيش في كل يوم. وأضاف المصدر أن أوكرانيا كانت قبل ذلك التعديل تقدم قائمة بالسفن ذات الأولوية في اليوم السابق على عمليات التفتيش وكان الأطراف الأربعة عادة ما يوافقون عليها تلقائيا. ومنذ إبرام الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب في زمن الحرب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في يوليو تموز، تم تصدير أكثر من 27.5 مليون طن من المواد الغذائية. وقال دوجاريك إن ذلك ساهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا. ومضى يقول "هذا العمل الحاسم يتم على خلفية الحرب الدائرة وأعمال القتال القائمة. لا نقلل من التحديات، لكننا نعلم أنه يمكننا التغلب عليها... يعمل فريق الأمم المتحدة عن كثب مع جميع الأطراف ويأخذ مخاوفهم في الاعتبار". وقال دوجاريك "الفوائد الإنسانية العالمية للمبادرة واضحة ولا تقتصر على الصادرات إلى دول بعينها منخفضة الدخل. استمرارها في مصلحة الجميع". وقالت روسيا إنها لن تمدد الاتفاق بعد 18 مايو أيار إلا إذا أزيلت العراقيل التي تحول دون تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة. وتشمل مطالب موسكو إعادة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت المصرفي وإلغاء حظر الأنشطة المالية لشركات الأسمدة. وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو تموز وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة. وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.