أعلنت شركة داماك العقارية، أمس نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، محققة أرباحاً صافية بلغت 4.51 مليارات درهم، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2014. وأفادت الشركة في بيان، بأن إيراداتها بلغت 8.54 مليارات درهم خلال العام الماضي، فيما سجلت أرباحاً إجمالية بنحو 5.07 مليارات درهم. ونما إجمالي الأصول بنحو 25% ليصل إلى 23.45 مليار درهم، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 87% لتصل إلى 9.83 مليارات درهم. وبلغ إجمالي دين الشركة 3.76 مليارات درهم، بينما بلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 9.50 مليارات درهم. وأشارت داماك إلى أنها لاتزال تتمتع بموقف مالي جيد، إذ وصل صافي النقد إلى 5.74 مليارات درهم، فيما بلغت نسبة إجمالي الدين للنقد 0.38 حتى 31 ديسمبر 2015. وبلغت قيمة مبيعات الحجوزات أكثر من 9.06 مليارات درهم، في حين بلغت المساحات التي بيعت خلال العام الماضي، 8.12 ملايين قدم مربعة بزيادة 3% مقارنة بعام 2014. وأنجزت داماك خلال عام 2015 أكثر من 2600 وحدة، من ضمنها وحدات في أكويا من داماك. كما أنجزت كذلك في أكويا من داماك ثلاثة أبنية مكونة من سبعة طوابق، ويبلغ عدد وحداتها 479 وحدة. وقال رئيس مجلس إدارة داماك، حسين سجواني، إن سوق العقارات في دبي باتت عند نقطة تدعيم للأسعار، والنمو السريع الذي شهدناه خلال عامي 2012-2014 هو الآن وراءنا، لافتاً إلى أنه مع ذلك، أوجدت هذه السوق فرصاً للشركات التي تتمتع بملاءة مالية وخبرة جيدة مع سجل حافل من الإنجازات. وأضاف سجواني: في ما يتعلق بمعنويات السوق، فإن تطورات سعر النفط هي بالتأكيد أحد العوامل المؤثرة، لكن يجب أن نتذكر دائماً أن انخفاض سعر النفط بإمكانه أن يصنع الثروات كما بإمكانه أن يدمرها. وبين أن انخفاض قيمة العملات يؤدي بوضوح إلى رفع أسعار الأصول بالدولار، كما يقود في الوقت نفسه المستثمرين إلى تأمين جزء من ثرواتهم بالعملة الصعبة، خوفاً من انخفاضات مستقبلية في قيمة العملات، مشيراً إلى أن العامل الأهم، مع انتهاء عام 2015، هو أن الوحدات الجديدة التي دخلت سوق دبي لم تتجاوز 8000 وحدة، بخلاف التوقعات الأولية التي أعلنت دخول 25 ألف وحدة. وقال نتوقع أن تظهر السوق في دبي خلال عام 2016 مرونة للتأقلم في ظل مناخ التحديات الاقتصادية، ونرى أن نقص المعروض هو حجر الزاوية في مرونة السوق. وذكر أن توقعات الشركة للعام الجاري تشير إلى أن عدد الوحدات الجديدة في دبي لن يتعدى 10 آلاف وحدة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق نرى أن السوق ستتجه مرة أخرى إلى معدلات نمو إيجابية، ربما بحلول النصف الثاني من العام الجاري أو بدايات 2017.