شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تشارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس سفير الدولة لدى السعودية والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وذلك لاتخاذ موقف إسلامي موحد بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة.     وأكد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في كلمته، أن دولة الإمارات أدانت بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.وأشار إلى أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.كما أكد أن الإمارات ترفض كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد في المنطقة.وأشار في كلمته إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.من جانبه، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال الاجتماع رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع السياسات والإجراءات التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.وحذر  من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد  على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها ليس لها أي أساس قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.