كشفت تفاصيل قضايا اطلعت «عكاظ» على حيثياتها عن فتح لجنة تأديب المحامين التابعة لوزارة العدل ملفات قضايا وجهت ضد محامين اعتقدوا انتهاءها لمضي أشهر أو سنوات عليها دون عقد جلسات للنظر فيها. ومن هذه القضايا قضية وجهها الادعاء العام ضد المحامي مرداس الدوسري بسبب امتناعه عن توقيع محضر لقضية قتل كان موكلا بالترافع عنها. وحقق الادعاء العام معه بشأنها قبل تسعة أشهر ولم يفده بتفاصيل القرار الذي اتخذ حيالها، ما جعله يعتقد أنها قد حفظت إلى أن فوجئ -على حد قوله- باستدعائه من قبل لجنة تأديب المحامين الأسبوع الماضي للتحقيق معه بناء على شكوى مقدمة من رئيس المحكمة الجزائية في الطائف بسبب رفضه التوقيع على ضبط القضية التي يعود تاريخها إلى عام 1434 وصدر فيها حكم ضد موكله. وتتضمن لائحة الدعوى الموجهه ضد الدوسري اتهامين معززين بخمسة أدلة وقرائن، منها الامتناع عن توقيع ضبط القضية. بينما تتعلق التهمة الأخرى بتغريدة للدوسري نشرت على موقع «تويتر» واعتبرت مسيئة للمحكمة رئيسا وقضاة وموظفين، إذ جاء فيها «رئيس المحكمة الجزائية في الطائف رأى عدم جدوى حضور الموظف في ظل تأخر القاضي فأمر بعدم الدوام قبل الساعة العاشرة». واعتبر الادعاء العام الدوسري مخالفا لنظام المحاماة في مادته الـ١١، التي تنص على أنه يجب على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. وأبدى المحامي الدوسري استغرابه من فتح ملف القضية حاليا رغم أن التحقيق معه في التهمة الأساسية وهي عدم توقيع الضبط في شهر رمضان عام ١٤٣٦، أي قبل تسعة أشهر، وليس في عام 1434 حسب التاريخ المذكور في لائحة الدعوى وأنه لم يواجه بعد التحقيق بقرار الإحالة كما يطلب من قبل لجنة المحامين، ما جعله يعتقد انتهاء القضية واقتناع المدعي العام بما ذكره من أقوال أثناء التحقيق التي بين فيها أن التوقيع على ضبط الجلسات القضائية وإن كان واجبا على المحامي إلا أن هذا الواجب له نطاق ولا يوجد مانع نظامي يحول دون امتناع المحامي عن التوقيع. متسائلا عن سبب تحريك الدعوى التأديبية ضده بسبب امتناعه عن توقيع ضبط الجلسات القضائية. وقال: «ضبط الجلسة الذي رفض التوقيع عليه أضيف فيه ما لم يرد على لسانه أو لسان موكله». مؤكدا أن التوقيع على المحضر يعني الإقرار بصحته، في الوقت الذي يحمل معلومات غير صحيحة. واعتبر تحريك الدعوى ضده توجها إلى إجباره على التوقيع على محضر أسند فيه كلام غير صحيح له ولموكله. لافتا إلى أنه لا يوجد مانع نظامي أو نص صريح يؤكد منع المحامي عن الامتناع عن التوقيع. وكانت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل أعادت أخيرا فتح قضية أخرى بعد حفظها قبل سبعة أعوام ضد المحامي عبدالرحمن اللاحم، إذ إن القضية رفعت من قبل الادعاء العام وكان أحد أسباب رفع الدعوى رفض اللاحم التوقيع على محضر ضبط جلسة للنظر في القضية المعروفة باسم «قضية فتاة القطيف»، وتصريح اللاحم لقناة فضائية وعدد من الصحف بأن «القضاء فرق بين فتاة القطيف ومطلقها وتجاهل حقوق الإنسان ولم يتعاط مع القضية بشكل إيجابي»، وكذلك انتقاده القضاة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتحريضه على الانتقاد في مقالة نشرت في إحدى الصحف.د