في العام 2012 تعاملت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أكثر من 370 ألف قضية بزيادة على العام السابق بنسبة 18%. ورغم أن 92% من القضايا انتهت بالمناصحة وأخذ التعهد، إلا أن الهيئة طالبت بزيادة عدد أفراد الأمن المرافقين بنحو 600 لتغطية احتياجات الرئاسة، وأرجعت السبب في ذلك إلى خطورة القضايا التي تضبطها الهيئة مثل ترويج الخمور والاعتداء على الأعراض خصوصا ابتزاز النساء والفتيات والقوادة. امنحونا حوافز اقترحت الهيئة إيجاد حوافز مادية للميدانيين أسوة بنظرائهم في القطاعات الأمنية الأخرى، وإعادة النظر في صرف بدل طبيعة عمل ميدان بـ20% طبقا لنظام الخدمة المدنية، ومراعاة زيادات ساعات عملهم. الهيئة لم تخف مواجهتها لصعوبات، تتمثل في نقص الإمكانات البشرية وقلة عدد أفراد الأمن المرافق. ورغم أن الوضع لم يتحسن كثيرا حتى اللحظة إلا أن الهيئة عمدت قبل سنوات إلى تفعيل مشروع ربط الأعضاء الميدانيين بجهة موحدة، وغطت الهيئة في انطلاقة المشروع نحو 600 دورية ميدانية في مدينة الرياض وحدها قبل أن تستكمل بقية المراحل في المناطق الأخرى. وتم حينها ربط دوريات الهيئة وفق الهوية الجديدة بغرفة تحكم (عمليات - مناوبة) تستخدم الأجهزة اللاسلكية ونظام التتبع الملاحي لمركبات الهيئة لمعرفة نقاط انتشارها وتوجيهها ميدانيا عبر شاشات العرض. لغة الأرقام بعد مضي فترة على تدشين الهوية الجديدة للهيئة بشعارها وسياراتها ورغم حدوث تطور ملحوظ إلا أن كافة الأوساط تطالبها بتطوير أدائها على الواقع، إذ أنها تواجه مهمتين أساسيتين، أولاهما تفعيل الغرض من تدشين الهوية الجديدة بمحو الصورة الذهنية السلبية عن الجهاز، وتأسيس مفهوم جديد عن دور الهيئة وأسلوبها في معالجة القضايا. ولأنه لا يمكن التكهن بالعمل الذي تقوم به الهيئة ضمن واجباتها فإن لغة الأرقام شاهدة على ذلك فضلا عن القضايا التي تتطلب الاحتكاك بالجمهور وربما ينتج عنها حوادث على غرار تلك المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كشفت الهيئة أن الأمور المتعلقة بالعبادة ومنها التهاون في الصلاة تشكل 71% من مجمل القضايا التي تعاملت معها العام الماضي، يلي ذلك الأخلاقيات بنسبة 12.11% من إجمالي القضايا التي تعاملت معها الهيئة خلال العام الماضي، ثم الآداب العامة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.08%. «الابتزاز» الأعلى تظهر الأرقام تقلص قضايا تعاطي المواد المذهبة للعقل كالمسكرات التي نالت النصيب الأكبر، إذ تجاوزت نسبة الضبطيات فيها 0.59%، وأما المخدرات تراجعت نسبة القضايا المتعلقة بها إلى حدود 0.11%، بينما نالت الأنشطة التجارية التي تتكون من أوجه عدة، كالملاحظات التي تقع في الأسواق والمراكز التجارية، على نسبة 2.69%، من إجمالي الوقوعات، فيما لم تتجاوز نسبة قضايا المطبوعات الـ0.06%. وفي تقرير إحصائي رسمي آخر يرصد قضايا الابتزاز، كشفت الهيئة أن النسبة الأعلى ممن تعرضن للابتزاز العام الماضي هن حاملات الثانوية بنسبة ٤١%‏، تليهن الجامعيات بنسبة ٤٠%‏.