كشف مستشار وزير الإسكان محمد بن فيصل بن معمر لـ عكاظ عن أن الوزارة تدرس حاليا فكرة الارتباط بكل من سمة والكهرباء للملاك المتخلفين عن سداد المستحقات المالية المفروضة عليهم، كما تدرس آلية فرض الغرامات فيما يختص بالبنايات متعددة الملاك التي تخضع لجمعية الملاك التي انطلقت أمس الأول. وأفصح بن معمر أن قطع الكهرباء سيتم بعد استنفاد كافة الإشعارات للملاك، ثم تنقل القضية لمراكز فض النزاعات، التي يصدر من خلالها سند تنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ، ويتم قطع الكهرباء في ضوء ذلك. وأشار إلى أن نظام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يتيح قطع الكهرباء في ثلاث حالات، عند التخلف عن سداد مستحقات الاستهلاك الكهربائي، أو في حال وجود خلل فني، وثالثا بأمر الحاكم الإداري أو قاضي التنفيذ، ما يجعل الربط المباشر مع الكهرباء صعب جدا وشبه مستحيل، ولهذا ستلجأ وزارة الإسكان لمراكز فض النزاعات. وفيما يختص بتسجيل الملاك في سمة -والحديث مازال للمعمر على هامش مشاركته بمعرض ريستاتكس جدة العقاري- فإن الوزارة تدرس حاليا تسجيل الملاك غير المسددين لمستحقاتهم المالية، أو تسجيل جمعية الملاك ذاتها في سمة. وشدد على أن الوزارة ستطبق الغرامات بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وأنه سيلزم راغبي شراء الوحدة السكنية بما سيتم ذكره في مجالس الملاك. وعن النزاعات، ذكر أن الوزارة ترى ضرورة إنشاء مراكز لفض النزاعات، على شكل محاكم أو مراكز نظرا لتكراره، ولابد من تواجد هذه المركز، في وزارة العدل أو الإسكان، وسيصبح دور وزارة الإسكان استقبال الشكاوى ومعالجتها ذاتيا -إن أمكن- أو تمريرها للمحاكم أو اللجان أو المراكز، ورفع الشكاوى عبر عدة طرق.